ماذا بعد قانون الانتخاب

اهو استحقاق اخر ام استخفاف جديد بالعقول ، هنا يمكن الحل و تكون العقدة ، فعقلية الناخب تفكر دوماً بذاك الناهب للاصوات ، وكيف سيتطاير الامل كرذاذ في يوم لاهب ، او ان الهيئة المستقله للانتخاب ستنظر للجميع كأبناء وطن بحق وتترك الصناديق تتحدث .

نقطة اخرى سوداء ستكون بقعه تطمس الهوية ان افسح المجال للمرتزقة بالتلاعب بنا وبقضم حلم وصوت من شارك وانتخب ، فيوم الاقتراع مجرد يوم عادي وسيمضي بفكر العقلاء ، لكن اثره قد يمزق قادم الايام ان اتت النتائج مخالفة لارادة الناخب ، وكانت بمثابة تعيين جديد لبعض مرتزقة وتنفيعة لطرفي معادلة الانتخاب والاقتراع .

الهيئة المستقلة للانتخاب بالتجربة السابقة وان كانت فتيه ، قد كان بها الكثير من السقطات الادارية وربما التقنية ، تلك السقطات قطعاً لم تكن عفوية قد كان النجاح على المزاج وتوزيع الحصص لاعب اساسي ليفوز من هو على المقاس ، الامر ليس اتهام وانما التخبط الذي حصل بتضارب النتائج وفرز الاصوات وغياب جزئي لهيئات المراقبة للعملية الانتخابية جعل المهمة منقوصة ولم تكتمل .

هاهي التجربة يافعة ومكتملة الان واصبحت الهيئة المستقله اكثر قدره مما سبق بان تحترم عقولنا كبشر ، فالهيئة قد اجرت انتخابات نيابيه واخرى بلدية ، وهي على اعتاب ان تخوض انتخابات نيابية وبلدية وربما اللامركزية .

المطلوب ان تدار العملية الانتخابية بحيادية دون تدخل لصالح الحبايب والمحاسيب ، المطلوب محاربة المال القذر بجدية اكثر مما سبق ، ومن ثم فسح المجال واسعاً لينتج الشعب ممثليه وعندها هو من سيحتمل مسؤولية قراره وافرازه .

ان صلح قانون الانتخاب واحسنت الهيئة المستقله تطبيقه ، ان اصلحت الهيئة المستقلة للانتخاب الخلل الحاصل دوماً ونفذت ما هو مطلوب منها ، عندها نستطيع ان القول بان الشعب انتخب نواب حراس ونواطير للوطن نواب رقابة وتشريع ....عندها نستطيع ان نطلب محاربة فساد ومحاكمة من افسد .