تبدو حالة اللامبالاة واضحة جداً في بعض دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية من خلال بعض القضايا التي غالباً ما تكتشف بالمصادفة البحتة..وفي هذا ما يعزز الاعتقاد بأنه ما يزال لدينا الكثير من غير المهتمين بالسلامة والصحة العامة بالرغم من وجود المؤسسات المعنية بالرقابه والمسائله ، يحاولون استثمار الظروف وتداعياتها السلبية على المواطنين بما يحقق مصالحهم الضيقة والآنية في جمع الثروات القذرة والملوثة بوجع المواطنين وآلامهم.‏
وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن بعض المنتجين او الموردين للمواد الغذائية او حتى لمياه الشرب إلى بيوتنا وأسواقنا المحلية وصلت بهم الحال من الجرأة على صحة المواطن وسلامته الشيء الكثير،مما يدفعنا للشك بأن أسواقنا ما تزال تحفل بالعديد من المنتجات ذات المواصفات المتدنية، وبعضها غير صالح للاستهلاك البشري، وتباع على أنها من الأصناف الجيدة..ومنها قوارير مياه الشرب التي اصبحت ضروره لكل بيت ومصنع ومحال
ونحن نعلم انه لا مياه سليمة من دون بيئة سليمة وان تلوث المياه يعتبر جزء لا يتجزأ من تلوث الغذاء...ومديرية الغذاء والدواء اولت قضيه الغذاء كل الاهميه بعد ان كثرت حالات التسمم بالمقابل فقد همشت قضيه مياه الشرب التي هي الاهم
واليوم نفتح ملف قضية بغايه الاهمية هي قضيه تلوث مياه الشرب هذا الملف الغير موجود بالاصل عند ايه جهه مسؤوله وان بحث الامر على الفرض نكاد لانصل الى نتيجه غير مرضية، لا بل تفاقم وتشعب هذا الموضوع الى درجة استحالة معالجته فمع تزايد الشكوك حول سلامة مصادر مياه الشرب ولا سيما تلك التي تصل المنازل عبر الشبكات المهترئة او بالصهاريج والتي تباع باضعاف سعرها على انها منقاه وسليمه..... فقد تم تأسيس شركات كثيرة في الكثير من المناطق لتعبئة المياه وبيعها اكثرها من دون تراخيص تطوف سياراتها لتامين تلك السلعه الهامه للمنازل والمحال والتي لاغنى عنها للاستعمالات المنزلية او عبر الغالونات والقناني للشرب باسعار مختلفه حتى ان بعضها سعره كسعر البنزين
على مراى ومسمع الجهات المسؤوله لجأ كثيرون من اصحاب محال بيع مياه الشرب بالقرى والمدن والبلدات الى شراء صهاريج المياه لانتاج مياه شرب معبأة في أوعية( قوارير او جالونات ) دون معرفه لمصادرها وسلامتها وانطباق شروط ومواصفات المياه الصالحة للشرب عليها .... فباعوها باثمانعاليه لمواطنين ومحال مؤسسات وشركات حتى المساجد دفعتهم الحاجة لقبول الامر وباي سعر وفي ظل هذا ومع تزايد الطلب على مياه الشرب ،
فمن المسؤول ل عن هذا كله واي ي نوع من المياه نشرب؟ وأي شركة توزيع هي الأفضل؟! وما هي أسماء الشركات التي كشفت التحاليل التي أجريت عليها عدم سلامتها؟ان كان هناك متابعه وتحليل ؟؟؟ و لماذا
يلجا المواطن القادر او غير قادر لشراء عبوت المياه تحت اسماء متعددة او شراء جالونات من مصادر متعددة لايعرف هويتها ولا سلامه ماتورده له ولاكيف تصنع او تعبا هناك عيب في مياهنا لا ادري
فإذا كان قد تأكد ان هناك الكثير من الشركات غير المرخصة تبيع الناس مياها معبأة رخيصة وملوثة وبعضها من فم الحنفيه ، فان بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، اي ان ما تبيعه مياه معدنية وطبيعية اي من النبع مباشرة ومن دون معالجة حيث ان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض ويعالجها ويبيعها من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط... كما هناك من يقوم بتعبئة المياه من قساطل او خزانات المياه ويبعها في الغالونات والقناني!على انها سليمه
فإذا كانت مشكلة تلوث المياه العذبة هي في سوء الإدارة والتوزيع والرقابه ، وفي سوء الترشيد في الاستهلاك والتلوث وآليات الحماية والرقابة..فاين القانون الذي يحمي الانسان من الامراض ويحمي حقوقه بالحصول على مياه نظيفه للشرب ويحمي مصادر المياه ويضع شروط السحب والتخزين والتوزيع و التسعيرة المناسبه مادمنا نحاول منع الارجيله والتدخين فالماء ضرورة من ضروريات الحياه وعلى الدوله ا تراعي هذا
فالقانون لم يتناول تلك القضية وكذلك الحال مع الغذاء والدواء والصحة ولجانها فهي لم تعمل على فتح هذا الباب المهم و لم يطبق على محال الييع ولا على المختبرات ليصار الى تحويل عينات منها الى المختبرات المعتمدة لفحص المياه المعباة والتأكد من مطابقتها للمواصفات فاليقين حول سلامة المياه، لا يأتي إلا من ضمن آلية محددة ورقابة مشددة ودورية تجريها السلطات الرسمية المختصة،
المفضل أن تكون سلطات وإدارات متعددة كالصحة والبيئة والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة... التي عليها أن تتشدد في حماية المصادر (الينابيع والمياه السطحية والجوفية) أولا، وان تأخذ العينات من مصادر عدة (من النبع والمعمل ومن عينات عشوائية من العبوات المعبأة) لأكثر من مرة في الأسبوع حتى نضمن مياه شرب سليمه لاجساد من المفترض ان تكون سليمه فالعمليه تكامليه وكل جهه اها دورها الذي عليها ان تؤديه بامانه كاجراء احترازي ووقائي يحمي الانسان
كل هذا يحدث في أسواقنا المحلية في وقت كانت دائرة الدواء والغذاء قد وعدت المواطنين بانتهاء كل مظاهر التلاعب والاحتكار والغش والتدليس في ضوء العقوبات الرادعة التي نص عليها القانون الم يحن الوقت لفتح ملف مياه الشرب المباعه

وفي هذا يتجدد السؤال..إلى متى ستبقى صحة وسلامة المواطنين عرضة للاستغلال والانتهاك من قبل صغار النفوس وتجار الأزمة، وماذا عن العقوبات الرادعة والحازمة التي وعد المواطن بها، والتي قيل أنها ستغير واقع الحال في أسواقنا المحلية بشكل جذري..؟؟‏