يعول على قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على احداث اضافة نوعية على صعيد العمل الجماعي والأداء الكتلوي في إطار المجلس القادم هو عمل إذا ما تم إنجازه وبلورة مضامينه سيحدث انطلاقة نوعية للعمل الجماعي والأداء النيابي القادم.

لكن على ماذا يستند هذا الطرح وعلى ماذا تعول هذه الرؤية ؟! وهو بظني بحاجة الى قراءة موضوعية تطال الإرادة السياسية والبيئة الاجتماعية والحزبية والقوانين الناظمة للحياة العامة المتممة لذلك...

ولان الإرادة السياسية جاءت واضحة ويمكن قراءتها وجليا الكيفية التي تم تشكيل الحكومة عليها في مجلس النواب السابع عشر والتي تمت عبر مشاورات ملكية نيابية اضافة الى ان عمر مجلس النواب والحكومة جاء برسالة جديدة تجاه تفعيل الحياة البرلمانية ضمن إطارها الدستوري حيث هي المرة الاولى التي يتمكن عبرها مجلس النواب والحكومة من استكمال المدة الدستورية......

ولعله من المفيد التمعن بالرؤية الملكية في الأوراق النقاشية خصوصا الورقة النقاشية الخامسة التي تحدثت عن استراتيجية الإصلاح السياسي تجاه تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية حيث انارت الطريق أمام الجميع على الكيفية التي يجب اتباعها للوصول للاستهدافات التي توظف الإرادة السياسية بذات الاتجاه........ وهذا بالقطع يؤكد على مقدار الإرادة السياسية الداعمة لعجلة الإصلاح السياسي.

ولعل القوانين المتممة للإصلاح السياسي جاءت لتنسجم مع الإطار العام لعجلة الإصلاح مثل قوانين اللامركزية والبلديات وقانون الأحزاب السياسية وتؤكد انسجامها في توظيف الإرادة وتجسيد الرؤية الملكية...

وإذا كانت الإصلاحات السياسية في السابق والتي طالت حتى الدستور قد استطاعت أن تعيد ثقة الناخب بصندوق الاقتراع وبالتالي ثقة الشعب الاردني بالمؤسسة البرلمانية فإنه يعول على المشهد الانتخابي القادم على إيجاد اضافة نوعية للعمل البرلماني ولربما يسعف الحال بالإسراع بتنفيذ مشتملات الرؤية الملكية تجاه تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية ولربما أن هذا الطرح مرده للعوامل التالية...

اولا. ان قانون الانتخابات النيابية هو محط توافق عام لما اشتمل عليه من إيجابيات يمكن البناء عليها حيث أنهى الأداء الفردي لصالح العمل الجماعي وجعل من القوائم النسبية عنوان المرحلة اي انتهى الصوت للفرد وبات الصوت للنهج ولقد غلظ العقوبة على استخدام المال الانتخابي بشراء الذمم وفتح الباب أمام إيجاد تحالفات حزبية قادرة على إيجاد قوائم موحدة تحمل ذات البرنامج ونفس العنوان كما ادخل المجتمع الاردني بتحد أمام ذاته عندما اعتبر القانون أن الناخب الاردنى يستطيع التصويت دونما تسجيل وبالتالي تكون نسبة المشاركة بين الذي من حقه التصويت وليس كما كان في السابق على الذي عمد للتسجيل....وهو بظني تحد كبير أمام المجتمع الاردني في التصويت لصالح هذا النهج الديمقراطي والإصلاح السياسي.

وبظني فإن الانتخابات النيابية القادمة التي ينتظر إجراؤها قبل أربعة أشهر من المدة الدستورية من عمر المجلس والتي تنتهي في كانون الثاني المقبل ستشكل صورة حقيقية لعملية الاستمرارية النيابية والعملية الانتخابية اي على مقياس مجلس يسلم آخر إذ أن ذلك سيمكن الحكومة من إجراء الانتخابات دون حل للمجلس النيابي لاسيما وقد أعطت التعديلات الدستورية الحق بإجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية من المجلس وبتقديري فإن إجراءها في تشرين الثاني المقبل سيمكن المجلس من الاجتماع في دورة عادية.....

تقديري أن حجم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون واسعا ولن تحمل اية علامة مقاطعة من اي توجه أو تيار لذا فإن المشهد الانتخابي القادم يحمل علامات للنجاح قبل موعد الانتخابات وهذا ما يجعلني متفائلا لكن بواقعية.