الطباع: قانون ضريبة الدخل جبائي و"الاستثمار" مشوّه
اخبار البلد-
انتقد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، قانوني ضريبة الدخل والاستثمار، واصفا الأول بـ"الجبائي" والثاني بـ"بالمكرس لتشوّه الأول".
جاء ذلك خلال لقاء الطباع مع بعثة البنك الدولي التي تزور الأردن حاليا برئاسة غورلان كتانجوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار في الأردن بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في المناطق التنموية.
وقال الطباع إن قانون ضريبة الدخل "قانون جبائي يهدف الى زيادة ايرادات الخزينة بغض النظر عن الأعباء الضريبية التي يعاني منها القطاع الخاص والمواطنون"، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء اثرت سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعة بشكل خاص.
وأضاف: "قانون الاستثمار الحالي كرس التشوه الضريبي في المملكة من خلال التباين في الحوافز والامتيازات التي اقرها القانون لمختلف المناطق التنموية والحرة مما يسبب ارباكا للمستثمر".
وحضر اللقاء الذي تم أمس أعضاء مجلس إدارة الجمعية يسري طهبوب وحسام الدين الهدهد ومدير عام الجمعية طارق حجازي.
وقدم الطباع للوفد الضيف وجهة نظر الجمعية حول بيئة الأعمال والاستثمار، وبين أن الجمعية قدمت للحكومة ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الذي لم يراع، من وجهة نظر الجمعية، الظروف الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الأردن وسط اوضاع عدم الاستقرار التي تسود المنطقة.
وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الاعمال الأردنيين قدمت دراسة حول الواقع الضريبي في الأردن إلى الحكومة، وقد اوصت تلك الدراسة بتحويل كافة مناطق المملكة الى منطقة تنموية شاملة تدريجيا وفقا للظروف الاقتصادية.
وأوضح الطباع أن دراسة الجمعية لاقت استحسانا من الفريق الوزاري الاقتصادي، وقد تم بحثها في لقاء نظمته الجمعية مع معالي المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي ابدى اهتماما بالدراسة وتجاوبا مع ما ورد فيها، كما ان هيئة الاستثمار أعلنت انها تقوم حاليا بدراسة تطبيق هذا المقترح.
وتناول اللقاء مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي سيقدم البنك الدولي في ضوء نتائج المؤتمر دعما للاردن على شكل قرض ميسر لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن وتطوير عدة مناطق ينفذ فيها مشاريع تنموية واستثمارية تتمتع بحوافز اضافية يتم فيها تشغيل اللاجئين السوريين وكذلك الشباب الأردنيين.
كما بحث الطرفان القطاعات الاقتصادية التي يتميز بها الأردن وتتوفر فيها ميزة نسبية عالية على مستوى المنطقة.
من جانبها أعربت السيدة غورلان كتانجوي عن تقديرها لدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في خدمة الاقتصاد الأردني، واهتمامها بالمقترحات التي قدمتها الجمعية فيما يخص قانون ضريبة الدخل والمناطق التنموية.
جاء ذلك خلال لقاء الطباع مع بعثة البنك الدولي التي تزور الأردن حاليا برئاسة غورلان كتانجوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار في الأردن بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في المناطق التنموية.
وقال الطباع إن قانون ضريبة الدخل "قانون جبائي يهدف الى زيادة ايرادات الخزينة بغض النظر عن الأعباء الضريبية التي يعاني منها القطاع الخاص والمواطنون"، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء اثرت سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعة بشكل خاص.
وأضاف: "قانون الاستثمار الحالي كرس التشوه الضريبي في المملكة من خلال التباين في الحوافز والامتيازات التي اقرها القانون لمختلف المناطق التنموية والحرة مما يسبب ارباكا للمستثمر".
وحضر اللقاء الذي تم أمس أعضاء مجلس إدارة الجمعية يسري طهبوب وحسام الدين الهدهد ومدير عام الجمعية طارق حجازي.
وقدم الطباع للوفد الضيف وجهة نظر الجمعية حول بيئة الأعمال والاستثمار، وبين أن الجمعية قدمت للحكومة ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الذي لم يراع، من وجهة نظر الجمعية، الظروف الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الأردن وسط اوضاع عدم الاستقرار التي تسود المنطقة.
وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الاعمال الأردنيين قدمت دراسة حول الواقع الضريبي في الأردن إلى الحكومة، وقد اوصت تلك الدراسة بتحويل كافة مناطق المملكة الى منطقة تنموية شاملة تدريجيا وفقا للظروف الاقتصادية.
وأوضح الطباع أن دراسة الجمعية لاقت استحسانا من الفريق الوزاري الاقتصادي، وقد تم بحثها في لقاء نظمته الجمعية مع معالي المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي ابدى اهتماما بالدراسة وتجاوبا مع ما ورد فيها، كما ان هيئة الاستثمار أعلنت انها تقوم حاليا بدراسة تطبيق هذا المقترح.
وتناول اللقاء مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي سيقدم البنك الدولي في ضوء نتائج المؤتمر دعما للاردن على شكل قرض ميسر لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن وتطوير عدة مناطق ينفذ فيها مشاريع تنموية واستثمارية تتمتع بحوافز اضافية يتم فيها تشغيل اللاجئين السوريين وكذلك الشباب الأردنيين.
كما بحث الطرفان القطاعات الاقتصادية التي يتميز بها الأردن وتتوفر فيها ميزة نسبية عالية على مستوى المنطقة.
من جانبها أعربت السيدة غورلان كتانجوي عن تقديرها لدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في خدمة الاقتصاد الأردني، واهتمامها بالمقترحات التي قدمتها الجمعية فيما يخص قانون ضريبة الدخل والمناطق التنموية.