جربت ان أكتب عن اعتصام طلاب الجامعة الأردنية الذي نتج عن رفع الرسوم لكن الحق يقال سأكتب دون نتيجة كما كان يحصل سابقا. منذ فترة عندما كنت ادرس بالجامعة الأردنية رفعت الرسوم الجامعية سنة 2013 فكتبت مقالا واحرز اقبالا وشهرة و صدى طيب في الوسط الطلابي، واعتصم الطلاب لعدة أيام، كما تعطلت المحاضرات، و تعدى الأمر النداءات والاستغاثات ليصل لتكسير نوافذ الرئاسة لكن لا مجيب لمن تنادي، لم تستجاب مطالبنا ومل الجميع وتقلص عدد مطالبي الغاء القرار، وفي اخر يوم اعتصام اذكر أني مررت بمقر تجمع الاعتصام كان هناك 6 شبان وصبيتين معتصمين، ومن ثم خلى المكان ولم يعد هناك من يطالب ولا يقف ولا حتى يناشد من بعيد.

ما دعاني للاستغراب والانذهال ان الأمن الجامعي نشر صور لـ 3 علب مشروب "مسكرات" وكتب على المنشور ان طلاب الاعتصام هم من شربوها والقوها خلف مبنى المكتبة، وأن الادارة جمعتهم لاجراء الفحوصات اللازمة ليتأكدوا من الشخص الذي تجرعها. لكني صدقا لا اعلم اذا كانت هذه المعلومات صحيحة ام خاطئة لكن ما اعلمه جيدا ان سياستهم واضحة وهدفهم "يشحشطوا" الطلاب بالتحقيق ليتمنوا لو انهم لم يعتصموا ولم يعترضوا - ويجعلها هالرسوم ما تخفضت- او لمحاولة تشويه شكل الاعتصام والقائمين عليه خصوصا ان اليأس لم يمسسهم ابدا.

وبعد ان دخل الاعتصام يومه 14 على التوالي وهذا يعني ان الرئاسة تدرك جيدا كيف يفكر الطلاب، ومتأكده من انهم سيملون عاجلا ام اجلا وسيلجأون نهاية للانسحاب وفك الاعتصام وكان الله بالسر عليم.

السلطات والحكومة والادارات الجامعية اي كل جهة من شأنها فرض قرار عندما تضع شيئا امام نظرها وبفكرها تنفذه رغما عن الطلاب وعائلاتهم، ولو ان كل الاردن تتظاهر ضد قرار رفع الرسوم لن تستجيب لمطالبهم. ما اريد ايصاله اننا سنوافق على رفع الرسوم بشرط ان لا يظهر اي مسؤول على شاشات التلفاز او الصحف او المجلات ليتباهى بنسب التعليم في الجامعات الاردنية لان هؤلاء لم يفعلوا اي شيء؛ فعندما تقدم قليلا او تحاول تغطية جزء من الاعباء التي يتحملها الطلبة رغم ان التعليم المجاني حق يتوجب على الدولة توفيره للمواطن يصبح من حقك التفاخر بالمتعلمين وبرفعة التعليم في الاردن.

من واجب الجهات الحكومة حمل عبئ القسط المترتب على برنامج الماجستير والدكتوراة بطابع انها حكومية، كما انه من الضروري مساندة الشعب الاردني والنظر في مستوى معيشته، و عليها ايضا التفكير بالتكلفة الباهضة لهذه البرامج مقارنة مع الدراسة في الخارج؛ ومن الارجح ان اغلب الطلبة يسعون لحمل شهادات عليا من دول اجنبية فهي افضل بالنسبة لهم من الشهادة العربية، فكيف اذا كانت العربية تناكف الاجنبية سعرا .

في ظل اوضاعنا المعيشية الماساوية يصعب رفع الرسوم لما بين 100% و 200% على شعب -الله اعلم كيف بجيب حق ربطة خبز-، ومعدلات البطالة فيه مغمية، كما ان عدد كبير من المتعلمين فيه ويعملون بمهن، تجاوزا عن كل هذا ودعونا نتحدث بشيء ملموس نحن شعب نعيش بوطن دخل الفرد فيه شهريا يلامس الحضيض، اقصد ان الحضيض يلامسه.