يبدو أن الحكومة لا تلتفت كثيراً الى مشكلة البطالة التي تعتبر أم المشاكل التي تواجه الدولة الأردنية، بدليل أن الرئيس أوقف التعيينات خارج ديوان الخدمة المدنية، مع أنه يعلم بأن مئات الوظائف تسربت من خلال الديوان وبالواسطة أيضاً، فالرئيس وافق على تعيين بعض الوظائف على الفئة الأولى والعليا ووظف في الرئاسة بعض المحاسيب، دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، وكان رئيس الديوان وبعض الأصوات التي خرجت توضح حقيقة التعيين عبر بوابة الديوان قد أكدت على أنه ليس من الضروري أن يتم التعيين وفق التسلسل أو الدور المعمول به منذ زمن بعيد، إنما وفق حاجة الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة لتخصص معين، وهذه الحجة ما كنا نسمع بها منذ بدايات العمل على طريقة الدور والتسلسل الرقمي، فمن استحق الوظيفة كان يطلبه الديوان أو الوزارة المعنية وتحقق له التعيين وينتهي الأمر عند هذا الحد، أما اليوم فالتسريبات، والقفز من فوق الأسطح جعل من وجود الديوان مجرد مكان لجمع الأوراق والشهادات وتكديسها دون فائدة تذكر ما دام أن البلديات، والوزارات، ومؤسسات الدولة تقوم بالتعيين بطريقة سحب الأسماء والأرقام من ديوان الخدمة المدنية.
أكد لي أحد كبار المسئولين أن الدائرة التي يقوم على رئاستها تطلب من الديوان أسماء جاهزة ضمن كشوف معدة مسبقاً لتعيينهم في الدائرة، أي أن العملية هي عملية سحب أسماء معروفة لهم قيود وتسلسل رقمي وتعمل على تعيينهم، والحجة الظاهرة أن التعيين فقط عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وعلى ما أعتقد بأن رئيس الوزراء يعلم هو ومن معه من وزراء ومدراء وأمناء عامين بهذه الطرق الالتفافية التي تغيب عن كثير من أبناء الشعب الأردني، بدليل أن رئيس الوزراء قام بتعيين إبن أحد الوزراء مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية.
حقيقةً؛ الوضع صعب جداً، وما عاد المواطن يحتمل زيادة ضغط من الحكومة على الشعب، فالوظائف تتسرب، واللاجئين السوريين استحوذوا على 20% من فرص العمل المخصصة لأبناء الوطن، ومهنة عامل وطن احتكرها العامل المصري، وكثير من المهن سيطر عليها العامل الوافد خارج البلديات.
بعض المهن التي يتقنها الوافد السوري أصبحت بعيدة كل البعد عن أبناء البلد، ويوجد أكثر من 300 ألف أردني عاطل عن العمل من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من تسعة ملايين نسمة.
يا ناس يا عالم هل الحكومة مدركة لخطورة أن يبقى الشباب الأردني بلا وظائف.