أخبار البلد - «التواصل من خلال الاعلام بكل تصنيفاته واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة ومصداقية» كانت هذه العبارة من أوائل توجيهات رئيس الوزراء د.معروف البخيت للحكومة في اول اجتماع لها بعد التكليف السامي لها، ليضع بذلك نهجا واضحا في احترام الاعلام وضرورة التواصل معه، وعدم حجب المعلومة عنه او احتكارها، لتضع الحكومة بذلك حجر اساس لحالة اعلامية مختلفة بدايتها الحرية والتواصل وعنوانها المهنية والمسؤولية.

وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء على هذا النهج في التعامل مع وسائل الاعلام، إلاّ اننا ما زلنا نشهد الكثير من الممارسات التي تضع العصا في عجلة مسيرة الاعلام وحتى حريته في ظل اصرار عدد من الوزراء والمسؤولين على احتكار المعلومة او توزيعها بالصورة التي يرغبون وكأنها ملك لهم وحدهم او من صنع ايدهم ولا يحق لاحد المساس بها لتشوب الصورة بين الحين والآخر بعض الشوائب التي تؤثر على المشهد العام في علاقة الحكومة بالاعلام والعكس.

وما من شك ان رغبة الحكومة الاساسية في ايصال المعلومة للاعلام وتعزيز حرية الوصول للمعلومة تبقى حاضرة في كل السياسات الاعلامية الرسمية بل وتفرض خطوات تستنطق من خلالها المسؤول سعيا لجعل المواطن بصورة الحدث بعيدا عن أي مداراة اوتغليف من خلال ادوات مختلفة.

الوصول للمعلومة

وفي وقفة لـ»الدستور» حول ابرز ادوات الحكومة لتعزيز حرية الوصول للمعلومة فان دائرة الاتصال والاعلام في رئاسة الوزراء تعتبر واحدة من ابرز هذه الادوات التي تشكل حلقة وصل فاعلة ما بين الحكومة والاعلام والمواطنين من خلال عدة اجراءات وفرت قاعدة معلومات واسعة للجميع بالاجابة عن اسئلة الصحفيين وحتى المواطنين لتعزز بذلك النهج الحكومي بضرورة التواصل مع الاعلام وعدم احتكار المعلومة من أي كان.

وفي تفصيل اجراءات الدائرة للتواصل مع الاعلام وتوفير المعلومة بالصيغ التي تمتع احتكارها اطلقت مؤخرا نافذة الكترونية باسم (ماذا تريد من...) يتم من خلالها استضافة جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وتخصص مدّة أسبوعين لكلّ واحد منهم،حيث ستكون البداية للوزراء كافة ومن ثم للمسؤولين وصناع القرار على اختلاف مناصبهم حيث يتلقى من خلالها المسؤول الاسئلة من الصحفيين او من المواطنين ويتمّ الإجابة عنها خلال ساعات.

وبدأت النافذة في خطوتها الاولى مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس حيث وجهت له مئات الاسئلة وتم الاجباة عنها كافة فيما سيكون وزير الزراعة هو ضيف النافذة الثاني.

كما استحدثت الدائرة نافذة الكترونية اخرى خاصة للتواصل مع الناطق الرسمي باسم الحكومة بعنوان(اسأل الناطق الرسمي)، لتخصص لاستقبال أسئلة واستفسارات الإعلاميين والمواطنين حول مختلف القضايا، ليجيب عنها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

واستقبلت النافذة مئات الاسئلة وتم الاجابة عنها وبطبيعة الحال ترك الباب مفتوحا امام الجميع للاسئلة والاستفسارات من خلال هذه النافذه دون تحديد مدة زمنية محددة لذلك.

العدوان

من جانبه أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان من خلال الموقع أهميّة التفاعل مع الحكومة من خلال الموقع عبر توجيه الأسئلة والملاحظات التي تسهم في التركيز على قضايا تهم الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن استحداث الموقع يأتي لتعزيز سياسة الانفتاح بين المواطن والمسؤول بما يسهم في خدمة القضايا الوطنية وتحقيق المصلحة العامة مؤكداً أن جميع الملاحظات والاستفسارات والقضايا المطروحة ستجد اهتماماً ومتابعة من قبل الجهات المعنية.

كما حرصت الدائرة على التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام من خلال بريدهم الالكتروني الخاص بهم وارسال رسائل اعلامية حول نشاطات رئاسة الوزراء اولا بأول وتزويد موقع الرئاسة بالاخبار والاحداث المحلية باستمرار.

ورافق هذا الحراك المعلوماتي جدل من البعض بأنه اثقل على الموازنة ماديا نظرا لتكلفته العالية وحاجته الى كوادر اعلامية وفنية اضافية نظرا للطاقة التي يحتاجها لتسيير شؤونه.

جريسات

الى ذلك نفت مديرة ادارة الاعلام والاتصال بالوكالة آمال جريسات ان تكون هذه الخطوات قد كلفت أي مبالغ كبيرة فهذه المواقع تم استحداثها من خلال كوادر الدائرة دون الحاجة الى أي موظف جديد، وفعليا من يشرف عليها شخصان اثنان فقط وتم انشاؤها بأقل التكاليف التي تكاد لا تذكر.

وبينت جريسات ان الهدف الاساس من ما تقوم به الدائرة هو التواصل ما بين المواطن والمسؤول، مشيرة الى ان نافذة (ماذا تريد من..) والتي بدأت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تستقبل يوميا مئات الاسئلة، وكذلك الحال في نافذة (الناطق الرسمي باسم الحكومة).

وفي ردها على سؤال حول تسويق نوافذ الاتصال بين المواطنين، بينت جريسات انه سيتم تسويقها بالصورة اللازمة «بعدما نتمكن بشكل فعال من تأدية دورها من خلال خطوات عديدة حتى يصبح بامكان كل مواطن الاتصال مع الوزراء والمسؤولين والحصول على المعلومة التي يريد».