اخبار البلد

تساءل الخبير الاقتصادي حسام عايش عن السبب في عدم تفعيل مواد قانون الدين العام، بعد أن تخطت المديونية الحدود الاقتصادية الآمنة، حيث بلغت 90% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المملكة، حيث من الممنوع أن تتجاوز النسبة 60%.

وقال عايش: "لقد نصت المادة 23 من قانون الدين العام الصادر بقانون عن مجلس الأمة لسنة 2001 أنه "على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وطبقا لنشرة وزارة المالية الصادرة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فقد تم ارتفاع الدين العام إلى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وأوضح عايش أنه "بناء على نص القانون فإنه من الممكن لمجلس الأمة أن يحاسب الحكومة ويردعها لعدم ارتفاع الدين العام للمملكة، وذلك عن طريق طرح الثقة بالحكومة أو إسقاطها أو وضع مزيد من القيود على سياستها الاقتراضية”.

ولفت عايش إلى أن السبب في عدم قيام مجلس الأمة بمحاسبة الحكومة على ارتفاع نسبة الدين العام، بقوله "فيما يبدو أن الحكومة قدمت للمجلس تبريرات وحجج لسياستها الاقتراضية، الأمر الذي اقتنع من خلاله المجلس بهذه التبريرات والحجج، وبالتالي تجاوز المجلس مرحلة المحاسبة وفقا لقانون الدين العام”.

واعتبر عايش أن "قبول المجلس بتبريرات الحكومة، أمر مرفوض ومخالف للقانون، لأن سكوت المجلس وعدم تفعيله القانون يشير إلى عدم إدارك الخطر علاوة على ما سيترك من أثر سلبي على كاهل الاقتصاد الوطني من ارتهان للخارج”.

وأفاد عايش أن "ارتفاع المديونية العامة للبلاد إلى نسبة 90 %، يعني عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للجهات الدائنة”، مبينا أن "الفوائد السنوية للمديونية تصل إلى 920 مليون دولار”.

وعزا عايش ارتفاع الدين العام إلى "إدارة السياسة المالية الحكومية وتعاملها مع ملفات اقتصادية كتعاملها مع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق العام وعدم ضبط الإنفاق الحكومي”.

ورأى عايش "صعوبة في سداد المملكة لهذه الديون على المدى القصير”، مشيرا إلى "حاجتها إلى إيرادات إضافية من خلال توسعة مصادر الاقتصاد والدفع بعجلة الاستثمار، على أن لا تكون هذه الإيرادات من جيب المواطن”.

في حين ذكر تقرير صندوق النقد الدولي، في شهر فبراير/شباط الماضي بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، بلغت 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، متوقعاً ارتفاع النسبة خلال العام الحالي إلى 92.6%.

المديونية الخارجية ارتفعت في عهد النسور 128.6 مليون دينار بالشهر الواحد

وبحسب آخر بيانات وزارة المالية، بلغ الدين العام للأردن نحو 29.19 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بارتفاع نسبته 0.8% عن نفس الشهر من العام السابق عليه الذي سجل 26.92 مليار دولار.

وبحسب وزارة المالية، فإن صافي رصيد الدين العام، يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية، والذي يقارب 6.48 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 17.8 من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وفي دراسة اقتصادية للزميل الصحفي نبيل حمران، بين من خلالها أن "الأرقام الرسمية، أظهرت أنّ حجم المديونية الخارجية ارتفعت خلال عهد حكومة النسور بمبلغ 128.6 مليون دينار بالمتوسط في الشهر الواحد”.

وقال حمران لـ”أردن الإخبارية”: "إن الارتفاع يزيد أكثر من أربعة أضعاف عن المتوسط الشهري لزيادة المديونية الخارجية للسنوات العشر الماضية، حسب ما تظهره أرقام البنك المركزي”.

وتابع أن الأرقام تظهر أنّ حجم المديونية الخارجية زادت بالمتوسط بمبلغ 31.3 مليون دينار في الشهر.

ولفت حمران عبر دراسته الاقتصادية إلى أن "الحكومة اقترضت من الخارج منذ دخول النسور إلى الدوار الرابع أكثر من 4.3 مليارات دينار؛ إذ ارتفعت المديونية الخارجية من 4.7 مليارات دينار عند استقالة حكومة فايز الطراونة في تشرين الأول من العام 2012 إلى 9.1 مليارات دينار في تموز الماضي، وفق أرقام البنك المركزي”.

وكان رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور أكد في رده على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2016؛ بأن ارتفاع المديونية آتية من "دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية من خبز وأعلاف، بالإضافة إلى فوائد الدين العام لأعوام 2013 و2014 و2015؛ حيث بلغ نحو 6.9 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى رفع صافي الدين العام لعام 2015 إلى 22.5 مليار دينار”.

التدهور مستمر ولا حلول

من ناحيته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خيرو أبو صعيليلك في تصريح صحفي: "إن مديونية المملكة تخطت الحدود الآمنة، بعد أن قفزت بشكل كبير، وإن نسبتها تجاوزت الحدود المسموح بها دوليا البالغة 60 بالمئة”.

ورأى أبو صعيليك أن "ارتفاع المديونية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة وتباطؤ الاستثمارات بسبب اضطرابات المنطقة”.

وكانت الحكومة لجأت إلى تمويل عجز الميزانية من خلال طرح سندات "يوروبوند” بالكفالة الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي.

بدوره، كتب الخبير الاقتصادي فهد الفانك عبر مقال له حول ارتفاع الدين العام قائلا: "إن مديونية الأردن تجاوزت الحدود الآمنة، لدرجة أن صندوق النقد الدولي يرفض رعاية برنامج إصلاح اقتصادي جديد إلا إذا تعهدت الحكومة بتخفيض نسبة المديونية إلى ما دون 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات”.

واعتبر الفانك عبر مقاله اليومي في صحيفة الرأي أن "الجزء الأكثر خطورة وحساسية من مديونية الأردن هو الديون المحررة بعملات أجنبية، العائدة لبنوك ودول أجنبية ومؤسسات إقليمية ودولية، وتبلغ حالياً 42% من إجمالي الدين أو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي في حالة تسارع خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

يذكر أنه "بحسب التشريع حول الدين العام، فقد تضمنت المادتين (21) و(22) من قانون الدين العام وإدارته لسنة 2001 بعدم جواز زيادة كل من صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات عن 40 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات وتضمنت المادة (23) من نفس القانون بعدم جواز زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات عن 60 % ". اردن الاخبارية