من مرتكزات الامن الوطني الاردني


أولا أمن سيادة الدولة والمتمثلة بالنظام الهاشمي:
ان لكل دولة نظامها الخاص وتأتي شرعيته من افكار للشخص الحاكم او ضمن حزب او من خلال انقلاب طرف على اخر بالقوة والدم لتحقيق وتوطين اركان النظام ليحظى لاحقا بالشرعية ، فمن المميزات التي تميز بها النظام الاردني عن بقية الانظمة بأنه جاء نتيجة تراض بين ابناء الوطن والمستمد قوته من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية الدينية ، اما من الناحية السياسية فقد عمل الملك حسين-طيب الله ثراه- على اضفاء الجوهر لشرعية النظام خلال فترة حكمه، والذي حظي باحترام عميق في العالم والتي اثبتها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الانجازات الحقيقة على ارض الواقع لا بالنوايا والامتياز، فالنظام الملكي هو الدماغ الجامع وصمام الامان لسيادة الوطن والشعب ،ومن منطلق ذلك يؤمن الاردن انه جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلبا وإيجابا مما يجعل صمود الأردن وبناء منعته صمودا للأمة العربية ، كما ويؤكد أهميته البعد القومي لقوة الاردن وحماية أمنه واستقراره .
ثانيا: المجتمع المتماسك
فالشعب الاردني ( مجتمع عشائري قوي) ملتف حول النظام وتمثل العشائر الاردنية احدى أهم دعائم الاستقرار السياسي في الاردن من خلال ايمان السياسة الأردنية في مفهومها للأمن الوطني، وإدراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي فإن الأردني والعربي تشكل الاسرة الاردنية بنظامها ومجتمعها المتماسك، بالاضافة الى السياسة الوطنية التي اتبعها الأردن عمل على تعزيز تربية أجياله على التضحية والإيمان بعدالة قضايا الأمة المصيرية ، وتبصيرهم بطبيعة العدو وأهدافه وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الأمة العربية ومقدساتها ، فإن هذا الجانب قد عمل على زيادة تحصين المجتمع الأردني ، وتعميق إيمان الجماهير وبالعمل واستغلال موارده لتعزيز مصلحة المجتمع العامة والتي تعود بفائدتها للجميع ، بالإضافة الى تأكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الأردن للحفاظ على أمنه ، وحماية المقدسات العربية والإسلامية .
ثالثا : الأجهزة الأمنية والعسكرية والشعب صفاً واحداً :
والتي هي من أعرق الاجهزة التي تختلف عن غيرها من حيث الفهم والتطبيق والمشاركة الاستراتيجة والتي لا تكون مقتصرة على شخص واحد بل لكل شخص دوره وعلية فان زيادة تحقيق الأمن الوطني الأردني قائم على زيادة تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة ، والعمل على توسيع قاعدتها ، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن ، والإسهام في إعماره وتنميته ، وبما يحقق أعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله ، والالتزام بالحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته، بالاضافة الى مسؤوليته الأخلاقية في إشاعة الطمأنينة والثقة المتبادلة بينه وبين الشعب بجميع فئاته .كما أن الميزة الاهم أن الشعب الاردني كافة هو مع الجيش والأجهزة الامنية صفاً واحداً . فالاردن كله هو القوات المسلحة والجيش العربي.
رابعاً : القناعة بسياسة الدولة واقتصادها ، فالأمن الاقتصادي جزء لا يتجزاء من الامن الاجتماعي للشعب الأردني بفئاته المختلفة وركن أساسي من أركان أمنه الوطني ، وهذا يستلزم زيادة قدرة العقل بالقناعة في مخزون الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية، وتمكينه من تلبية الحاجات الأساسية للشعب ، بما يحفظ كرامة المواطن، ويسهم في توفير أمنه المادي والمعيشي والنفسي .

خامساً : الولاء والمنهج
الولاء من خلال القبول والعمل بما على الارض وما بداخلها وفقا لقوانيننا وأعرافنا فهو منهج وليس شعارا، فترسيخ النهج الديموقراطي بوصفه عنصرا أساسياً لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته، والإسهام في توطيد وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني. ويتأتى ذلك بإتاحة أسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في إطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات .