سليمان أبوخشبه - أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال شهر نيسان الجاري أنّ الحساب الجاري بميزان المدفوعات بنهاية العام الماضي 2010 سجّل عجزا بلغ مقداره حوالي 836 مليون دينار مقابل نحو 802 مليون دينار يمثل العجز المسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام 2009 مرتفعا بذلك بنسبة 2ر4% عن مستواه المسجل للعام 2009 وشكل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات لعام 2010 مانسبته حوالي 3ر4% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2010 مقابل مانسبته 5ر4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام السابق له .
 البيانات الأولية المتعلقة بتطورات احصاءات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 مقارنة بمستواها المسجل خلال العام 2009 وفق بيانات المركزي الأردني وبحسب أحدث تقرير صادر عنه عزت ارتفاع العجز بالحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2010 بصورة رئيسة في ظل تأثره بارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة خلال العام ذاته اذا ارتفع العجز التجاري بمقدار نحو 188 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة خلال العام 2009 وبلغ عجز الميزان التجاري بنهاية العام 2010 حوالي 4637 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ مقداره حوالي 4449 مليون دينار بنهاية العام 2009 بحسب الأسلوب المتبع من قبل البنك المركزي في هذا الشأن لغايات احصائيات ميزان المدفوعات ( فوب للصادرات ) و ( سيف للمستوردات) وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الاردني.
 وبحسب البيانات ذاتها وفي الشأن ذاته المتعلق بتطورات ميزان المدفوعات والعجز في الحساب الجاري بالميزان ذاته حسب ما انتهت نتائجه مع نهاية العام 2010 فقد أوضحت بيانات المركزي ان حساب الخدمات في ميزان المدفوعات سجل وفرا بلغ مقداره حوالي 643 مليون دينار خلال العام 2010 مقابل وفر بلغ نحو 522 مليون دينار خلال العام 2009 .
وعزا المركزي الوفر المتحقق في حساب الخدمات كمحصّله لتسجيل كل من صافي بند السفر وصافي بند الخدمات الحكومية وفرا بمقدار 1407 مليون دينار ونحو 194 مليون دينار لكل منهم على التوالي في حين سجل صافي بند النقل عجزا مقداره حوالي 892 مليون دينار كما سجل صافي بند الخدمات الاخرى عجزا بمقدار نحو 65 مليون دينار .
 كما أظهرت بيانات المركزي نتائج عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات لعام 2010 أنه جاء ايضا كمحصّلة لانخفاض الوفر المتحقق في حساب الدخل بمقدار 69 مليون دينار ليصل إلى نحو 360 مليون دينار بالمقارنة مع وفر بلغ نحو 428 مليون دينار خلال العام 2009 وقد تأتى ذلك نتيجة انخفاض صافي دخل الاستثمار بمقدار نحو 67 مليون دينار وانخفاض صافي تعويضات العاملين بمقدار نحو 7ر1 مليون دينار بنهاية العام 2010
وعزا البنك المركزي الاردني نتائج عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات للعام 2010 كمحصلة أيضا لارتفاع صافي تحويلات الجارية بمقدار نحو 102 مليون دينار ليصل إلى نحو 2798 مليون دينار وذلك في ضوء ارتفاع صافي تحويلات القطاع العام ( المساعدات الخارجية ) خلال العام 2010 بمقدار 167 مليون دينار وليسجل نحو 852 مليون دينار بالإضافة إلى تراجع صافي تحويلات القطاعات الاخرى بمقدار نحو 65 مليون دينار ليصل إلى نحو 1946 مليون دينار بينما سجل صافي تحويلات العاملين خلال العام 2010 ارتفاعا بمقدار نحو 38 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2% ليصل إلى نحو 1938 مليون دينار مع نهاية العام ذاته بحسب بيانات البنك المركزي الاردني .
وقال البنك المركزي من خلال احدث بياناته الصادرة حول تطورات ميزان المدفوعات للعام 2010 وفي شأن يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي اذ اظهر الحساب الرأسمالي والمالي لعام 2010 صافي تدفق للداخل بمقدار 579 مليون دينار بالمقارنة مع نحو 419 مليون دينار خلال العام 2009 وذكر المركزي ان من ابرز التطورات التي اسهمت في نتيجة حركة الحساب نفسه تسجيل الاستثمار الاجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره نحو 1188 مليون دينار خلال العام 2010 مقارنة مع 1672 مليون دينار خلال العام الذي سبقه 2009 .
 ويقول البنك المركزي الأردني من خلال تقريره الشهري الصادر خلال شهر نيسان من العام الجاري 2011 في مجال حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ان هذه الاستثمارات تختلف عن الاستثمارات الخاصة بميزان المدفوعات الأردني والتي تنحصر فقط بالاحصاءات الخاصة بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للمملكة من دول العالم الخارجي والتي تعتبر احد البنود الرئيسة في ميزان المدفوعات .