الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الحكومة لبعض النشاطات قلما تكون نتيجة دراسة تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية معينة. فالإعفاءات تأتي تحت ضغط الجهات المستفيدة ، فترضخ الحكومة للضغط وتلبي الطلب حتى لا يقال أنها لا تشجع الاستثمار ولا تلبي طلباته.

جمعية مستثمري الإسكان من أنشط القطاعات وأنجحها في الحصول من الحكومة على الإعفاءات ، ومن المزايا التي حصلت عليها مؤخراً ، تمديد إعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق بحجة مراعاة المواطن محدود الدخل والباحث عن شقة صغيرة بسعر معقول ، كما حصلت الجمعية على تخفيض سعر الإسمنت بحجة تخفيض الكلفة بعد انخفاض أسعار المحروقات. كما تحصل على ميزة كبرى هي حساب ضريبة الدخل على افتراض أن المقاول يربح 10% من القيمة الكلية مع أن الربح يصل إلى أضعاف هذه النسبة.
الإعفاءات لبعض النشاطات لا تحقق الغرض المنشود لأنها تستند إلى فكرة مغلوطة هي أن الإعفاء يخفض الكلفة وبالتالي سعر السلعة على المستهلك.
الحقيقة أن سعر السلعة أو الخدمة لا يتقرر على ضوء الكلفة وحدها ، بل حسب العرض والطلب في السوق ، فإذا كان هناك طلب فعال على سلعة عند سعر معين ، فإن إعفاء هذه السلعة لا يؤدي بالضرورة إلى تخفيض السعر على المشتري ، بل يضاف إلى ربح البائع. وليس أدل على ذلك من أن معظم الإعفاءات التي تمنحها الحكومة لا تؤدي لتخفيض سعر البيع.
بالمثل فإن إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل غير مجدٍ ، لأنه لا يزيد حجم التصدير ، فالمنتج الذي يربح من التصدير سوف يقوم بالتصدير سواء كان معفى أم غير معفى ، والمنتج الذي يخسر أو لا يربح من التصدير لا يستفيد من الإعفاء.
إذا كان مفهوماً إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً ، فليس مفهوماً أن تستفيد من الإعفاء عن أول 150 متراً مربعأً شقق طابقية فخمة ذات مساحة كبيرة ولا تستحق التشجيع والإعفاء ، وبذلك تستفيد أكثرمن شقة مساحتها 120 متراً مربعاً.
في مجال سوء تطبيق إعفاء الصادرات إن الإعفاء لا يحسب على أرباح الصادرات بل على نسبة من مجمل الأرباح تعادل نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات مما يشجع المنتج على التصدير بخسارة أو بدون ربح ليحصل على إعفاء تستفيد منه أرباح المبيعات المحلية ، فالإعفاء الاستثنائي لا يخدم الغرض ويخلق اختلالات لا داعي لها.