حذر معنيون في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالعقبة من خسائر فادحة ستلحق بهذه القطاعات جراء الاضراب الذي ينوي العاملون في شركات التخليص تنفيذه يوم غد الاحد .
وقررت نقابة أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع التوقف عن العمل في جمرك العقبة اعتبارا من يوم غد الأحد ، وحتى إشعار آخر.
وعممت النقابة على شركات التخليص هذا القرار، عازية ذلك القرار إلى عدم تجاوب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مطالب النقابة والشركات حول نقل المعاينة للساحة رقم 4، وذلك رغم أن الطريق المؤدي إلى الساحة يشكل خطرا على حياة موظفي التخليص والعاملين في العقبة وعدم توفر البيئة الآمنة، بحسب نص القرار .
ويأتي قرار النقابة في وقت جددت فيه شركات التخليص رفضها تنفيذ قرار نقل موقع المعاينة والتخليص إلى الطريق الخلفي ساحة رقم 4، نظرا لعدم توفر السلامة المرورية والأمان ونقص الخدمات والأجهزة المساندة للوقاية من الحوادث في هذه الساحة.
ولفت هؤلاء إلى أن رفض شركات التخليص لتطبيق القرار يعود لأسباب على رأسها أن الساحة رقم 4 تقع على الشاطئ الجنوبي والتي تبعد عن محافظة العقبة ما يقارب الـ 25 كيلومترا، علاوة على أن موقعها على خط الشاحنات الخطير جدا، والذي يشهد حوادث سير خطيرة بشكل مستمر.
من جانبهم قال تجار ومستوردون إن تنفيذ الإضراب يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على موقع الأردن الإقليمي كمركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة الى اضرارها بالحركة التجارية والصناعية وعلى كافة مفاصل الحياة.
وقال نقابيون ذوو علاقة إن تنفيذ إضراب المخلصين غدا الاحد يعني توقفا كاملا لمنظومة النقل والموانئ والملاحة والتجارة بشكل عام، مؤكدين أن المخلصين هم العصب الرئيس في عملية استيراد وتصدير السلع والبضائع.
ودعا نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، شركات التخليص بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتحكيم لغة العقل خاصة في ظروف حساسة يمر بها قطاع الشاحنات والقطاعات الأخرى.
وأشار الداوود إلى أن الإضراب في غير محله، وسيدفع باتجاه توقف كافة الحركات المينائية والتشغيلية لكامل منظومة الموانئ، ما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية.
من جهته، قال الناطق باسم سائقي الشاحنات محمد البشابشة إن توقف قطاع النقل من الموانئ الاردنية الى المقاصد النهائية يتسبب بخسائر فادحة لقطاع الشاحنات والقطاعات الاخرى، مؤكداً ان وجود حاوية السلع والبضائع على ظهر الشاحنات يدفع باتجاه فرض غرامات مالية نتيجة التوقف بعد انتهاء المدة القانونية لخروج الحاوية من الميناء تبدأ بغرامة 32 دينارا يومياً يتحملها السائق وصاحب الشاحنة.
وطالب البشابشة شركات التخليص والعاملين فيها بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة والالتزام بقرار نقلهم الى الساحة رقم (4) بعد ان وفرت الجهات ذات العلاقة السبل الكفيلة للحفاظ على ديمومة العمل في الساحة.
بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايله إن مبررات الاضراب احتجاج على قرار النقل للساحة (4) تكمن في جملة أمور، يتقدمها خطورة الطريق المؤدي الى الساحة اذ تشكل الطريق خطورة على أرواح العاملين بها، سواء كانوا مخلصين او جمارك او موظفين او مراجعين الى جانب طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
واضاف الشمايله ان شركات التخليص طرحت بدائل اكثر مرونة «على حد تعبيره»، وهي استخدام مبنى النافذة الواحدة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو استئجار مكان آخر في عمارة السلال وسط العقبة او استخدام مرافق القرية اللوجستية او ساحة بديلة بالقرب من ميناء الحاويات، مؤكدا رفض شركات التخليص الانتقال للعمل في هذه الساحة في حال باشرت أعمالها.
وقال رئيس لجنة نقابة اصحاب شركات التخليص في العقبة، طلاق البطاينة، ان شركات التخليص العاملة في العقبة تجدد رفضها لقرار النقل، موضحا ان شركات التخليص لن تنصاع لهذا القرار لان الطريق المؤدي لهذه الساحة يعتبر من اخطر الطرق التي تتكرر عليها الحوادث القاتلة.
وبين انه، وبحسب الارقام الصادرة عن الدفاع المدني بالعقبة، وحصلت نقابة المخلصين في العقبة عليها، فان عدد الحوادث التي وقعت على هذا الطريق بلغت 287 حادثا خلال العام 2015، من بينها 73 حالة وفاة، مضيفا ان الطريق سيشكل خطرا على حياة اكثر من 1000 مخلص يرتادونها يوميا.
من جانبه، قال مفوض الجمارك أمين عام سلطة العقبة الاقتصادية الدكتور محمود خليفات إن قرار انشاء هذه الساحة يعود لعام 2009 وان السلطة وشركة تطوير العقبة استكملت عمليات الانشاء لقناعة تامة ان هذه الساحة هي الامثل لعمل كل من له علاقة بالمعاينة الجمركية، وانها أصبحت اليوم أشبه بالنافذة الواحدة التي تقدم خدماتها في مكان واحد حفاظا على جهد ووقت كافة الاطراف ذات العلاقة ومن بينهم قطاع التخليص .
واوضح ان الشركة تسعى لتمكين الميناء الرئيسي في العقبة لزيادة قدرته على استيعاب اكبر عدد ممكن من الحاويات، اضافة الى تسريع حركة المناولة وتسهيلها، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرار نقل الاعمال الجمركية الى خارج الميناء وانشاء مشروع ساحة 4 لتكون مركزا للاعمال الجمركية. واضاف ان مساحة الساحة تزيد على 150 دونما، وان السلطة وشركة التطوير تسعيان لتزويدها بخدمات وبيئة عمل كريمة، تحفظ للعامل والموظف كرامته وسلامته .
وجدد خليفات تأكيده على ان الطريق المؤدي الى الساحة الجديدة يعتبر آمنا ولا يشكل خطورة على حياة من يسلكه، مبينا ان الشركة قامت بتجهيز حافلات ستنطلق كل 20 دقيقة لتقوم بنقل المخلصين والعاملين في الساحة من وسط البلد (العقبة) الى الساحة رقم 4 الجديدة.