حرية الصحافة والإعلام في الأردن لا يتجاوز سقفها رمش العين هذا الشعار الذي يتغنى به ......  .

من الواضح أن الهوامير  نجحوا مؤقتاً في تكسير أقلام الرصاص التي نشروها واقروا بها صياغة القوانين , التي عملت على قمع حرية الرأي والتعبير هذه فالقوانين وضعوها من اجل تكميم الأفواه للزج بالصحفيين والكتاب والإعلاميين في السجون .

نعم هذه هي الحقيقية التي يحاول أصحاب القرار الفرار منها القوانين التي اقرها أعضاء مجلس النواب الخامس والسادس والسابع عشر كانت كلها من اجل قمع العاملين في السلطة الرابعة دون استثناء احد لا صغير ولا كبير شعار وضع في مقدمة هذه القوانين قمع جميع العاملين في الصحافة والإعلام وخاصة المواقع الالكترونية التي كانت صاحبة الفضل في كشف قضايا الفساد والفاسدين ومتابعة الفاسدين ورصد تجاوزاتهم خلال السنوات الماضية .

نعم سياسة القمع بدأت بعد أقرار القوانين التي أصاغوها لتحمي الفاسدين وليحارب من خلالها العاملون في مهنة المتاعب , نعم قوانين قمعية يستطيع من خلالها الفاسد محاربة المواقع الإخبارية وناشريها والقائمون عليها بحجة قانون المطبوعات والنشر .

اعتقد بأن الرسالة كانت واضحة وصريحة ولا تحتاج لأي تفسير لأنها وصلت للجميع وخاصة العاملين في مهنة المتاعب (  ممنوع الاقتراب من الهوامير ممنوع دخول عش الدبابير الخاص بالعصابات وأصحاب الأموال المنهوبة من جيوب الفقراء والمساكين ) ممنوع الاقتراب , ممنوع الكتابة , ممنوع فتح ملفات الفساد , 

كم عدد الصحفيين والإعلاميين والكتاب وناشري المواقع الإخبارية والصحف الورقية الذين تم توقيفهم بقضايا المطبوعات والنشر وقانون منع الجرائم الالكترونية وقانون الإرهاب , كم عدد الصحفيين والمصورين الميدانيين الذين اعتدى عليهم أثناء تواجدهم في الميدان وهم يقومون بواجبهم المهني , كم عدد المواطنين الذين تم توقيفهم بسبب منشورات خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي بحجة تطبيق القانون .

لن نتفاجئ أذا سمعنا وقرأنا أخبار عن توقيف صحفيين بقضايا ليس لها علاقة بالصحافة والإعلام , فهذه ستكون الطريقة الوحيدة لقمع الحريات من خلال قضايا من شأنها المساس بالعاملين في السلطة الرابعة وخاصة ناشري المواقع الإخبارية والفضائيات الذين كانوا أصحاب الفضل بكشف الفاسدين .. لن يعجز الفاسدين عن تلفيق القضايا وتوثيقها من اجل تدمير العاملين في مهنة المتاعب .

لن أطيل الحديث اكثر من ذلك لأن الجميع يعلم جيدا الهدف من أقرار القوانين وتذييق الخناق على العاملين في السلطة الرابعة , ولكن الأسئلة أصبحت كثيرة وبحاجة إلى من يجيب عليها .

من المسؤول عن توقيف الصحفيين والكتاب والعاملين في مهنة المتاعب , من المسؤول عن تكرار الاعتداء على الصحفيين والمصورين العاملين في الميدانيين .

هل عادت  الأحكام العرفية ... هل نحن في دولة ديمقراطية تحترم حرية الرأي والتعبير ... لمصلحة من يتم التوقيف وقمع الحريات .

ما هو دور نقابة الصحفيين ومراكز وجمعيات حقوق الإنسان التي تملأ مكاتبها ومقراتها جميع إنحاء المملكة.

في الختام أقول هي رسالة إلى أصحاب القرار عليكم أعادة النظر في هذه القوانين التي من شأنها قمع الحريات وتكميم الأفواه لأنها ستكون بداية لمشوار طويل قد يدخلنا في صراعات لا يحمد عقباها , وأقول واكرر ما نص عليه القانون والدستور الأردني للمواطن حرية الرأي والتعبير وله الحق في التعبير عن رأيه بالطريقة التي توصل صوته ضمن القانون .

وقبل أن اختم أقولها بكل صراحة لم اعد احتمل تذييق الخناق الذي نتعرض له ولم اعد احتمل الصبر والصمت على ذلك , لأن ما يحصل يجعلني شخصياً أفكر في اتخاذ أصعب قرار في حياتي مغادرة البلاد والهجرة لأي مكان آخر ولكني لن اترك مهنتي التي اعشقها واقول اعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم إلى متى .

ahmad-salah2011@hotmail.com