إذا كانت مراجعة قانون ضريبة الدخل ترمي الى التخفيف من العبء الضريبي عن الشركات فلا بأس شريطة أن يختص ذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة والمشغلة للأيدي العاملة .
تنبهت الحكومة أخيرا الى خطأ التجريب وطالما كان الإستقرار التشريعي مطلوبا حتى يتسنى للمستثمرين والشركات بناء خططهم متوسطة وطويلة المدى دون مفاجآت .
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت !, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو , وفي المؤشرات كانت سنة 2015 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات , وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك , وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام 2014 .
هذه التوقعات تنسحب على موازنة 2016 , فالإيرادات مرشحة للتراجع وهي من وجهة نظر بعض المحللين وبحسب المؤشرات إتسمت بالمبالغة .
باستثناء المنح والمساعدات المتوقعة من المانحين في مؤتمر لندن من غير المؤكد الحصول على مساعدات إضافية من المانحين الخليجيين لأسباب بديهية منها التراجع الكبير في عائدات النفط وإستنزاف الإحتياطيات المالية في حروب المنطقة , ما كان يفرض بناء موازنة متحفظة , إيراداتها بالحد الأدنى في جانب المنح والمساعدات .
أهم روافع أرباح الشركات قادت التراجع فها هي البنوك تحقق إنخفاضا في أرباحها بالصافي عن عام 2015 بمقدار 216 مليون دينار العام الماضي وبنسبة 37.4% ما يعني بالضرورة عائدات أقل للخزينة من ضريبة الدخل فهل سيجتهد وزير المالية بالبحث عن مصادر أخرى تعوض هذا التراجع أم أنه سيتجه الى سياسة إقتصادية مرنة تحقق إيرادات غير تقليدية .
سنة 2016 لن تكون أفضل من سابقتها , لكن بالإمكان تعديل المزاج السيء بالسعي نحو إستقطاب إستثمارات جديدة , وبدلا من مخاطبة حكومات الدول المانحة ينبغي التوجه الى القطاع الخاص في تلك الدول وبذل كل الإغراءات لإجتذابه الى بيئة آمنة ومستقرة لكن تنقصها ترجمة إبداعية خلاقة لقلب التحديات الى فرص .