قرات مناشده شريحة من ابناء المجتمع المحلي تطالب باعفائهم من مخالفات السير التي يضطر البعض لبيع مركبته ليغطي قيمتها ان استطاع والبعض يدفعها مرغما
وللامانه ففد اعتاد المواطنون الخوض بحوادث السير لوقت قصير, لا يلبث بعدها أن يتلاشى عند وقوع حادث أكبر, يوقع مزيداً من الضحايا الذين لا ذنب لهم إلا اعتمادهم على السيارات والحافلات وتسليم أمر غايتهم لسائق أرعن, لا يخشى رقيباً أو حسيباً ,مقتنعاً بمقدراته على تجاوز المخالفات بطرائقه البدائية التي تكلفه بعضاً من دخله القليل.. او سيارته التي لايعرف التعامل معها فيد على المقود ويد على الهاتف ودماغ موزع بينهما وبين الرادار او سيارة امانه عمان او شرطه النجد ه او دوريات المرور ساعه يبطئ وساعه ينسى نفسه بعد تلقيه عشرات الاشارات والمحصله حادث وأعتقد أن لامال يمكن أن يعوض فقد غال في حادث سير, أو تصادم ناتج عن سوء تقدير في سرعة المركبة, إضافة إلى سوء تنفيذ الطرقات والبنى التحتية الأساسية ودور دائرة السير الذي اصبح يعرقل لايسهل
وحال طرقاتنا اليوم مفروشه برجال همهم المخالفه أي الجباية لاالحمايه
عملية الجباية هذه صارت هدفا يجتهد أصحابه للحصول عليه, ولا يهم إن كانت المخالفة حقيقية تستوجب العقوبة المالية أم أنها عملية فصلت خصيصا لتحقيق هذا الهدف..عندها تنقلب الصورة, ويبتهج العنصر, وتنفرج أساريره عندما يضع يده على مواطن تجاوز دون أن يدري, وخالف القوانين فتبدأ عملية الالتفاف وإصرار الطرفين على رأيهما أمام تمسك الموظف بتحرير المخالفة أو تجاوزها إن علم المواطن سر التفاهم مع محررها.‏
هذا الأمر صار مألوفا حيث تكثر شكاوى الناس وتذمرهم من هذه الحالات وسط رغبة عامة في تجاوزها لما تتركه من اثار سلبية على سمعة الجهة التي يمثلها هذا الموظف وعلى آلية تحصيل المخالفات بشكل عام على نفسيه المخالف .‏
بالتأكيد لا أحد يقبل بتجاوز القانون..كما أنه لا أحد فوق القانون وهذه من طبيعة نظام الحياة,وبالتالي.... فكل من يقوم بالمخالفة يجب أن يحاسب, لأن المحاسبة مطلب عام أيضا وضرورة لسيادة روح القانون ونصه..أما أن تتحول المخالفة بغاياتها وأهدافها عن الإصلاح إلى الجباية فهذا ما نراه مخالفة موصوفة تحتاج إلى المعالجة
اعذرونا ان قلنا ان عمليه الجباية كما يتصورها الوطن جاءت من كون السائق والراجل يرى شوارعنا
بين دوريه مختبئةوراء شجرة او صخره او يطل الاخ من خلف زجاج سيارته وبين ومباحث مرور ورادار وكاميراات الامانهالموزعه عند طلوع او نزول لايهم وسياراتها المموهه وبين سيارات النجدة ودوريات خارجية ومرور وكان قوات الامن تحولت لرجال سير انتشرت بكل موقع ثابته غير متحلركه حتى ولو وقع على امتار منها حادث لايهمها امره ..... واخيرا مزاجيه شرطي كما هو عند شارع الاستقلال او غيره حيث يتحكم شرطي الاتجاهات وحسب بلده ان كان من الزرقاء فحصتها اكبر ومن اربد كذلك والموظف ينتظر اشارته متى يسمح كيف الله اعلمولو على حساب عمله فكثيرا ما ياتي ابن المحافظة بعد صلاه الفجر ليصل لعمله بعد قرع الجرس
وفوق هذا كله يقف سوء الاستخدام لهذه العوامل جميعاً, دون أية ضوابط أو دوافع من حس المسؤولية يتقاسمها كل من السائق والمشرع والمراقب والشرطي والمهندس والمنفذ والمشرف الذي أقر الخطأ موافقاً مسبقاً على حصوله, متجاهلاً نتائجه الكارثيةعلما ان كل مواطن يقدر ذاك الدور ويحترمه مثلما يحترم القانون الذي كثيرا ماينفذ بمزاجيه حتى المخالفات بمزاجيه والتوقف الفجائي بمزاجية ومواقع الدوريات الثابته بمزاجيه حتى اصبح الخوف يسيطر على السائق الذي يقع فريسه سهله لمخالفة او حادث وتنتهي الأحاديث المتشابهة بطريقة أقرب إلى التسليم بالقضاء الذي لا مرد له, وكأن الأساليب الوقائية عدمت, والإجراءات الاحترازية انتهت, ولا وجود أبداً لحلول معقولة.. والحقيقة أن العوامل المؤثرة في زيادة أعداد الحوادث لدينا, أسهمت في فرض حالة من الإحباط لدى مواطنينا, بحيث بدؤوا يضجرون المراجعات والشكاوى أمام عدم استجابة ذوي الشأن وأصحاب الحل والربط. ‏ وهنا لابد من طرح تساؤلات حول مدى انعكاس تطبيق ذلك القانون على حياتنا العامة? وكم يلزم من الوقت للوصول إلى مرحلة الالتزام الطوعي بتطبيق قواعد السير والمرور, ودون الحاجة إلى رادع, أو الخوف من غرامة أو عقوبةثم مادور تلك الادارة التي تهتم بالجبايه اكثر من الحمايه بدليل انه زرعت سياراتها وافرادها بدوريات ثابته وراء الصخور والاشجار وموهت وتموهت وعلى بعد امتار منها حوادث مفجعه لاتجد من يسعف او ينقذ او حتى يتحرك لها ‏

وأخيراً اود ان اسال................هل امتلكنا البنية الأساسية والشروط الموضوعية لتنفيذ قانون سير حضاري يحافظ على حياة البشر, ويحد من وقوع ضحايا وخسائر, من خلال تدريب السائق بالالتزام بحدود السرعة, وأماكن السير, واتجاهات الحركة, وتأمين الطريق السليم, المجهز بعلامات وإشارات المرور واللوحات الإرشادية, بعد تنفيذ الطرقات وفقاً للمواصفات المناسبة لسير المركبات عليها, بما يمكن بعدها من وضع آليات تنفيذية لاستغلال المركبات والطرقات بصورة تمنع حصول حوادث نتيجة أخطاء المستخدمين أقول والغصة تضغط على حلقي ما يعرفه جميع مواطنينا, بأن واقع الحال صعب ما ذهبت إليه وصفاً, ولكن هذا لا يستدعي التسليم والعجز ‏
فما أريده من الإشارة إلى كل تلك المعوقات, هو أن بإمكاننا أن نبدأ بتحديد دوائر أولية, تكون مجالاً لاختبارات عملية, لسياسة مرورية صحيحة, وبعدها نوسع الدائرة لتشمل جميع حدود بلدنا, من التركيز على التواصل المروري المستمر عبر الإذاعة المسموعة دوماً لدى جميع سائقينا