ان هذه المجاميع استغلت هذه السياسة وانفلتت بكم ومخزون هائل من الشر واندست بين فئات المجتمع المختلفة وأدت إلى ظهور ظواهر غريبة لم تكون في مجتمعنا, منها التعدي على القوانين والأنظمة إلى احتلال الشوارع والارصفة وانتشار البسطات و إغلاق الشوارع الرئيسية وإعاقة المرور وسرقة السيارات ومطالبة أصحابها بدفع الأتاوى والاعتداء على أصحاب المحلات ومطالبتهم على دفع الخاوة والاعتداء على رجال الامن والاستقواء عليهم والاعتداء على الأطباء والمعلمين وفرضهم لقانون الغاب وهو استقواء القوي على الضعيف حيث انتهزوا حالة التراخي والأمن الناعم واعتبروها فرصة لبسط نفوذهم على المواطنين بل أحكموا قبضتهم على الشارع يقتلون الأبرياء ويأخذونا الخاوات من المتاجر والأفراد ومن يعارضهم جزاؤه القتل أما رجال الشرطة فاكتفوا بتحرير الشكاوى ولسان حالهم القول ' على المواطن 'حماية نفسه' أو الذهاب إلى 'محكمة العصابات'
وهذا كله أدى إلى غياب القانون وبالتالي أدى إلى انتشار الفوضى وانتشار الجريمة وانتشار واسع للمخدرات وحالات الاغتصاب والقتل والدعارة.

وضعف الاستثمار لما يتكبده أصحاب المحلات والمجمعات من مصاريف للأمن والحماية 

وانتشار الظاهرة العشائرية وأصبح الانتماء للعشيرة أهم من الانتماء للوطن.

وانعدام الأمن وفقدان الكرامة الإنسانية.

وانتشار ظاهرة دفع الخاوات والإتاوات للعصابات أما أخطر ما في هذا فهو أنه أصبح الاحتماء للعصابات بدل الدولة حيث أصبح لهم محاكمهم الخاصة ضمن قوانين وأنظمة شريعة الغاب ومن يريد أن يحتمي بهم من أفراد أو شركات أو يشتكي إليهم, عليه دفع الخاوة إليهم مسبقاً.

فعلى الدولة وأجهزتها التنفيذية و الأمنية الكف عن الصمت عن هذه الانتهاكات والتجاوزات للقانون والنظام و المبادرة بالتعامل الفوري معهم والقبض على هذه المجاميع والعصابات الشريرة وفرض حكم القانون والنظام وإعادة الثقة بالدولة والأمن وإعادة هيبة الدولة.