اخبار البلد - قلنا في هذه الزاوية عند بدء اضراب اطباء القطاع العام اننا نقف معهم، ونؤكد عدالة مطالبهم، وانه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان يكون الفارق كبيرا بين راتب الطبيب في مستشفى الجامعة الاردنية، ومستشفى الملك المؤسس، ومن يمائله في الشهادة والكفاءة والخبرات من الاطباء العاملين في وزارة الصحة.

نحن نعلم ان الطبيب في المستشفيات والمراكز الحكومية يعمل ساعات طويلة، ويعالج اعدادا كبيرة وان الرواتب تتفاوت ايضا بينهم وانهم جميعا يستحقون كل الدعم وتحسين اوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم.

لكن ما يحصل الان من حشد لتواقيع مئات الاطباء بهدف تقديم استقالات جماعية امر مستغرب وانه لم يكن متوقعا من هذه الفئة بالذات لان بعض الاطباء نفذوا توقفهم عن العمل في العديد من المراكز الطبية، بينما اخذ اخرون وفي بعض المستشفيات يؤجلون تحديد مواعيد العمليات الجراحية لمئات المواطنين الى نهاية العام الحالي.

باستقالاتكم المفاجئة وتوقفكم عن العمل سيكون المواطن بصورة عامة، والمريض بصورة خاصة هو الخاسر الاول وان تصفية حساباتكم مع الحكومة او وزارة الصحة لا نقبل ان يكون على حساب المواطن الذي يساندكم ويساند كل مطالبكم ولكن ليس بهذا الاسلوب.

كنا نتوقع ان يكون هناك من يدعو الى اضراب جزئي بمعدل عشر دقائق او حتى نصف ساعة في ايام محددة من كل اسبوع لتشمل جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لان ذلك من شأنه ان يوجه رسالة موحدة الى الحكومة بانه يمكن تدريجيا زيادة مدة الاضراب العام باستثناء الحالات المستعملة والطوارئ والعمليات الجراحية وانهم بذلك لن ينحازوا الا الى ضمائرهم وانسانيتهم ومحبتهم للمواطنين.

الخسارة ستكون كبيرة اذا ما استمر هذا النهج من الاخوة الاطباء وان التلويح بان بعضهم قد وجد عملا جديدا في دول الخليج، او الاستعداد للعمل في القطاع الخاص بعد تقديم الاستقالات الجماعية نعتبره استفزازا ومحاولة للضغط على المواطن وليس على الحكومة لان هناك بدائل كثيرة لدى وزارة الصحة لسد اي عجز عند التصميم على هذه الاستقالات لان مصلحة المواطن والمريض ستكون فوق كل الاعتبارات كما ان هناك المئات من الاطباء العاطلين عن العمل يرغبون بالعمل في وزارة الصحة وهناك امكانيات لتعاون اطباء في قطاعات اخرى لسد اي عجز علما بان اكثر من نصف الاطباء في وزارة الصحة رفضوا حتى الان التوقيع على الاستقالة الجماعية لعدم قدرتهم على ترك المرضى دون علاج، وهم يعرفون اوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وزارة الصحة، والحكومة لم تصرح بانها لن تقوم بتحسين اوضاع الاطباء في وزارة الصحة والذي كان شعارا في انتخابات نقابة الاطباء الاخيرة لكن الامر يحتاج الى مزيد من الوقت ولا يأتي عن طريق تعريض حياة المواطنين والمرضى للخطر.

ملف العاملين في القطاع الصحي الرسمي يحتاج الى دراسة معمقة لا يشمل الاطباء فقط ولكن كل الممرضين والممرضات والعاملين في اقسام الاشعة والمختبرات، وقد لا تكون زيادة الراتب فقط هي المخرج لتحسين اوضاعهم نظرا للعجز في موازنة الدولة ولكن بالسماح لهم بالعمل بعد الدوام الرسمي في القطاع الخاص، او فتح عيادات او مراكز للاشعة ومختبرات والذي كان معمولا به قبل اربعين عاما.

لا نريد ان تتحول هذه المطالب العادلة للاطباء الى خسارة تعاطف المواطنين والمرضى معهم وهم في كل يوم يلوحون بمزيد من الاجراءات التصاعدية واننا وقفنا هذا الموقف من قبل، وقلنا للمعلمين وقتها لا تتوقفوا عن العمل لان المتضرر الاول والاخير هو ابناء الوطن على مقاعد الدراسة.