من المعروف في علم السياسة ان القرار السياسي هو صاحب السيادة على القرارات المختلفة، من تداعياته أنه يتطلب مثلاً تنفيذاً في المجال العسكري او الأقتصادي وبقية المجالات عندما قرر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اتخاذ قراره اتجاه الكويت، او ايران، كان له انعكاساته على العراق وعلى تاريخ الأمة العربية المعاصر، فما نرى من تداعيات في العراق وسوريا والقضية الفلسطينية، كان من نتاج ذلك القرار الذي استعمل تعبير « انه كسر ظهر الأمة العربية» وانهى عمقنا الاستراتيجي في العراق عسكريا واقتصاديا وبشرياً، ودخلنا في مؤتمر مدريد وما افرزه حتى الان على القضية الفلسطينية ومن قبل ذلك عندما اتخذ الرئيس الراحل عبد الناصر قراره بإغلاق مضائق تيران ؛ وانهاء عمل القوات الدولية، كان قراراً سياسياً ترتبت عليه كارثة عام سبعة وستين والتي ايضاً كسرت العمود الفقري للأمة العربية ومن ثم اخرجت مصر من عمقها العربي كقوة عسكرية وكانت معاهدة السلام بعد حرب اكتوبر واحياناً يكون للقرار السياسي، او حتى للتصريح السياسي غير المدروس اثره على الاقتصاد وقيمة العملة واستقرار النقد وحركة التجارة وما يهمنا في هذا الإطار اننا نعيش في الأردن في وضع حذر نحن والحمد لله لازلنا نتمتع بأريحية الحياة والامن، ويستطيع كل منا أن يخرج من بيته ويعود وهو مطمئن على اولاده، ويسجل لأجهزتنا المختلفة هذا الجهد غير العادي في السهر وحماية أمن الوطن والمواطن في الداخل وعلى الحدود ؛ وهم ابناؤنا واخوتنا وعنوان استقرارنا، فلهم كل التقدير والدعاء أن لايصيبهم مكروه.