أمام المحيط الاجتماعي والجغرافي نجد المرحلة أمام تصادم، فالمرحلة تتطلب الالتزام بإجراءات تتخذها السلطة للمحافظة على كيان المجتمع والأمن والنظام بمختلف أشكاله التزاما بتحقيق الامن والطمأنينة وإجراءات على عاتق السلطة نتيجة تطور الظواهر لدرء الخطر من المجهول المعلوم لتكون علاقة مباشرة اكثر شمولية تضمن الحماية لسيادة الدولة الاردنية ونشاطات مؤسساتها مع المستوى الجماعي بهدف استقرار التعاملات بين الافراد بظل القانون مع السلطة جراء ازدياد حجم وأنواع التهديدات الخارجية في ظل العلاقات الدولية التي يسودها الصراع على الثروات في بث منطق القوة من حيث الاقليم، والداخلية لكيان الدولة الاردنية وصولا إلى مفهوم الدولة بشكلها الحديث بمكوناتها المتمثلة بالإقليم والشعب والسيادة ليصبح المدلول معنيا بشكل مباشر بوجودها واستمرارية مؤسساتها ونشاطاتها بضرورة اعادة الثقة بالمؤسسات من حيث مستوى الكم والنوع بتجدد الدعم والتأييد شعبيا في منحه الأولوية والصلاحيات فوق النشاطات الأخرى، لا سيما بعد إدراكنا أن تهديد أمننا الوطني لم يعد محصورا بالإستراتيجية العسكرية وإنما تهديد أكثر وضوحا وأكثر دهاءً في استهداف أنشطتها السياسية والاقتصادية والثقافية كما الاجتماعية والتي ظهرت مؤخراً في اثارة الفتن والذي يدل ويقترن بأن الخطر ازاء هذه القضايا أصبح شعور جماعي، فالأمر يتطلب تصرف سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي في التعامل الداخلي الخارجي والذي يتطلب تفكير محكم نابع من متطلبات حماية المصالح الاساسية لشعبنا باختيار الاجابات النابعة في هذا الاطار الواسع الذي اصبح اكثر ارتباطا بالمعطيات العالمية ومدى تأثيرها المتبادل على واقع الدولة الأردنية، فالأمر يتطلب الصلابة في تمتع الدولة على اقليمها دون سلطة اخرى مع مراعاة القواعد الدولية والذي ينعكس بشكل مباشر على الامن الوطني الاردني بحقها في الدفاع والحماية عن كيانها وأفرادها الموجودين على ارضها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك بضرورة تفضيل مصالح الدولة العليا على أي اعتبارات اخرى عائمة ليشكل هدفا ووسيلة في آن واحد.
فالكثير من الاجراءات مطلوب العمل عليها أبرزها منع اختلاق الازمات وحل المشاكل المستعصية والعيوب الذاتية من خلال تحديد الإطار العام لقدرات وإمكانيات الدولة وحركتها الحالية والمستقبلية المرتبطة بوضوح الاهداف الوطنية وانسجامها مع قيم المجتمع الاردني الاصيل والتي لا بد وان تقترن باليات عمل واقعية تأخذ بالحسبان تصنيف التهديدات ووضع الاولويات لمواجهة الاخطار بضرورة اتخاذ اجراءات كافيه وتنظيمية عالية تعمل بشكل متناسق ومترابط وبشكل متعاون باستنادها الى نظام مرن قادر على استيعاب المتغيرات في طبيعة التهديدات مع خطط كفيلة قادرة على مواجهتها بتعاون وبفعل جماعي مؤثر يمتد تأثيره الى جميع اطراف المجتمع ومؤسساته ليعكس حالة من التماسك الجماهيري لتبقى العقيدة الوطنية الاساسية في حماية المنجزات ومتابعة احراز التقدم والنمو مع تعزيز السيادة الوطنية بشكل تصاعدي لمواجهة التحديات من خلال الحرص على صنع السياسات المدروسة دون تخبط وتعنت ومزاجية ، كما القرارات الاستراتيجية على مستوى الامن الوطني وفق الثوابت الاساسية المتاحة لاستتباب الامن داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ والمقاصد التي تتعلق بالنظام السياسي والتماسك الداخلي والاستقرار الاجتماعي من خلال المحافظة على مصالح الأمة في الداخل والخارج وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الحدود والثغور خاصة وإننا في بؤرة متوترة مضطربة غير مستقرة تحيط بالمملكة، "ووضع داخلي أصبح حد الغليان".