الناظر إلى عاصمة الأردن الغالي يرى في الصباح سيول جارفة من السيارات بألوانها وأنواعها المتعددة من جميع الاتجاهات. وازداد عددها وطول المسافة التي تغطيها وتولد عنها الازدحام والاختناقات المرورية المزعجة والمقلقة. وتصاعد منها غيوم تلوثت بها زرقة سماء العاصمة . وسودت شوارعها من اثر الدواليب . وفي بعض الأماكن تحتاج إلى ساعات لتقطع مسافة كيلو متر واحد .
وبما أن النقل العام هو الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وهو العصب الرئيس في تطور الاقتصاد والوطن. ورافد من روافد الناتج المحلي .وهو مرآة الوطن في التقدم والتطور والرقي. ورغم مرور عقود على مشاكل النقل العام . لم نر أو نسمع أو نقرأ في يوم من الأيام أي خطة أو إستراتيجية لتطوير النقل العام من قبل الحكومة في الأردن . علما بان المدن تزداد نموا بشريا وعمرانيا. وتقدم القطاع الخاص بالعديد من المبادرات لحل مشاكل وتطوير النقل العام إلا أن الحكومة وقفت عائقا أمام جميع المبادرات والاقتراحات.
تعلم الحكومة جيدا أن عدم تطوير النقل العام هو عائق أمام تطوير المدن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتأثيره على جميع القطاعات الاقتصادية . وتعلم انه عبء على الحكومة و المواطن . ويوفر في استهلاك الطاقة والوقت والجهد الذي تعاني منه الحكومة . العديد من الموظفين يصلون متأخرين عن الدوام بسبب قلة وصعوبة المواصلات .
يعي المواطن أن الحكومة تكسب الملايين من وراء استخدام السيارات الخاصة . لذلك ازداد عدد السيارات وازداد عدد الكاميرات وعدد شرطة السير وازداد عدد المخالفات والحوادث. وازداد عناء المواطن . وتلوثت المدن وهدرت الطاقة . وتأخرت المدن في التطور ومواكبة العصر.

هناك العديد من التجارب العالمية في تطوير استراتيجيات وإدارة النقل العام يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها . لتطوير المدن الأردنية . وتطوير السياحة والتجارة والمحافظة على البيئة. وخدمة المواطن .ولتعكس الوجه الحضاري للوطن .ولتساهم في رفد الناتج المحلي. وإيجاد العديد من فرص العمل.
كاتب وإعلامي أردني