أخبار البلد -

اثار قرار تعيين الناطق السابق لمديرية الامن العام محمد الخطيب ناطقا اعلاميا لوزارة العمل تحفظ العديد من الموظفين بالوزارة الذين وجدوا بقرار التعيين انه مخالف لكل اسس وقيم الشفافية والنزاهة التي تدعي الوزارة انها تطبقها على المسطرة باعتبار ان التعيين جاء مفروضا عليهم وسقط بالبرشوت بدعم خارجي وداخلي من متنفذين حاولوا الضغط من اجل تفصيل المنصب على مقاس محمد الخطيب الذي كان يتولى ذات يوم مهمة التصريحات الرسمية الصادرة عن مديرية الامن العام قبل الاطاحة به من قبل مدير الامن العام السابق توفيق الطوالبة الذي نفاه الى السودان لايمانه بان الخطيب غير قادر على اداء المهمة الموكلة اليه كما يجب .

وقال البعض لماذا لم يتم تعيين موظفا او حتى اعلاميا من داخل الوزارة لان ذلك يخدم الوزارة التي تحتاج الى موظفا مختصا وخبيرا بكل شؤون وتفاصيل الوزارة التي لها خصوصية مدنية خدماتية تختلف كليا عن مهمة الناطق الجديد التي كانت محصورة بالشؤون الامنية والحوادث والجرائم والاشياء الاخرى، مؤكدين بأن التعيين يجب ان يكون لابن الوزارة ومن داخل رحمها وليس مفروضا من الخارج وبدعم من الوزير والامين العام كون ذلك يضر بسمعة وصورة الوزارة داخليا وخارجيا .

الامين العام حمادة ابو نجمة دافع عن قرار التعيين معتبره بانه قانوني وضمن الاسس المتبعة قانونيا واداريا وقال ان التعيين تم ضمن اسس ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء الذي اعطى الضوء الاخضر للوزارة من أجل تعيين مدير لمديرية الاعلام التيلم تكن مفعلة منذ التأسيس، الامر الذي أصبح واجبا على الوزارة تعيين ناطقا بمواصفات تساعد في تطوير العمل والارتقاء به نحو الافضل مؤكدا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية وشكلت لجنة ادارية لمقابلة المرشحين حسث وقع الاختيار على محمد الخطيب الذي اعتبره انه كفاءة يخدم الوزارة وسياستها ومهمتها وبرامجها.

وقال ابو نجمة لا يوجد اي مخالفة قانونية في التعيين الذي تم ضمن الاسس المتبعة مستغربا ومستهجنا تساؤل الصحافة عن هذا الموضوع ومؤكدا بالوقت ذاته ومعترفا بفشل مديرية الاعلام بالوزارة خلال الفترة الماضية وعدم قيامها والتزامها بمهمتها مما اضطرها للبحث عن ناطق جديد لها.