اخبار البلد  – أقر وزير المياه والري محمد النجار بأن عدادات المياه تحتسب الهواء على الموطنين، مشيرا إلى استحالة استبدال تلك العدادات لارتفاع تكلفتها على الوزارة.

وأوضح، خلال لقائه أمس في محافظة الزرقاء أعضاء مجلسها الاستشاري ورؤساء بلدياتها ووجهاءها أن حل هذه المشكلة لن يتم إلا بتحول الوزارة إلى سياسة التزويد المستمر بمعدل 24 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، بحيث يتم احتساب سعر المياه فقط، رائيا أن هذا الحل لن يطبق قبل الانتهاء من مشاريع مائية تنفذها الوزارة ضمن منحة تحدي الألفية المخصصة لدعم مشاريع المياه في المحافظة.

 وأضاف النجار خلال اللقاء الذي حضره مدير شرطة الزرقاء العميد عبدالمهدي الضمور ومساعد الأمين العام لوزارة المياه لإقليم الوسط المهندس أحمد الرجوب أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروعات مائية في المحافظة خلال الثلاثة أعوام المقبلة بنحو 200 مليون دينار تشمل مشروعا بقيمة 130 مليون دينار لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي داخل المدينة، ومشروعا بقيمة 65 مليون دينار لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن مبلغ 25 مليونا التزمت به الحكومة خلال تلك الفترة.  وكانت مؤسسة تحدي الألفية الأميركية قدمت منحة للأردن بقيمة 275 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع المياه في محافظة الزرقاء، إذ ستعمل هذه المنحة، التي تأتي في إطار برنامج مؤسسة تحدي الألفية، على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من مليون نسمة في منطقة الزرقاء، بالإضافة الى توفير فرص عمل جديدة، كما ستسهم المنحة بنحو 20% من إجمالي رأس المال الاستثماري في قطاع المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت النجار إلى أن الوزارة تعي تماما أن كمية المياه في الزرقاء لن تلبي الحاجة خلال العام 2015، لذا ستبدأ العام المقبل بنقل جزء من مياه حوض الديسي إلى المحافظة عبر خط يمر من منطقة أبو علندا شرقي العاصمة، وصولا إلى منطقة خو شرقي الزرقاء، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه، كما سيمكّن نقل المياه الوزارة من إغلاق بعض الآبار الجوفية لكي لا تتعرض تلك المصادر الجوفية إلى الاستنزاف او ارتفاع نسبة الملوحة.

واعترف وزير المياه بوجود استغلال لمياه حوض الديسي من جانب بعض المستثمرين، مبينا أن هذه الاتفاقيات وعددها أربع وقعت من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية والمستثمرين قبل تأسيس وزارة للمياه العام 1988.

وأوضح أن مدة بعض هذه الاتفاقيات انتهت أو أنها شارفت على الانتهاء خلال فترة أقصاها عام، مبينا أن الوزارة لن توافق على تمديد أي اتفاقية مهما كانت الأسباب.

وأقر النجار، بوجود اعتداء على شبكات المياه، لافتا إلى أن منع الاعتداءات عليها "مسؤولية جماعية تفرضها علينا مصلحة الأجيال المقبلة".

وأرجع مشكلة المياه التي عاشها سكان المدينة العام الماضي إلى ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، وتزايد أعداد المغتربين العائدين لقضاء إجازة الصيف بين الأهل.

وبين النجار، أن الوزارة بصدد بناء محطة تنقية مياه جديدة (عديمة الرائحة) غربي الزرقاء لمعالجة مياه الصرف الصحي للمناطق وتصريف مياه منقاة لدرجة تسمح باستخدامها في أنواع الزراعات المختلفة حسب المواصفات العالمية.

واعتبر وزير المياه أن حصة المواطن الزرقاوي من المياه ممتازة، بيد أنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في طريقة وصولها إلى المواطن، موضحا أن الوزارة بصدد إطالة عمر العطاءات، بحيث تصبح فترة التأكد من حسن التزام المقاولين بتنفيذ المشروعات أطول، وبالتالي التقليل من نسبة الهدر المائي.

ووافق النجار على اقتراح لرئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش للتسهيل على المواطنين في تسديد فواتير المياه في البلدية ودوائرها ومناطقها المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، وشمول بلدية الرصيفة بهذا الاقتراح.

 كما تعهد الوزير، بدراسة اقتراح آخر لرئيس لجنة البلدية حول إمكانية تعبيد وتأهيل الشوارع الضيقة التي يتم حفرها لغايات مشروعات المياه بالكامل وليس جزءا منها.

ووفقا لأرقام رسمية فإن عدد مشتركي المياه في الزرقاء والرصيفة 155068 مشتركا، فيما يبلغ طول شبكة المياه 2600 كيلومتر.

وتشير دراسات رسمية إلى أن الزرقاء تعتبر أقل محافظات المملكة من حيث معدل التزويد، حيث لا تتجاوز حصة الفرد اليومية فيها 128 لترا، في حين يتجاوز معدل الفرد في المملكة 170 لترا يوميا.

من جهته دعا محافظ الزرقاء سامح المجالي إلى إيصال المياه للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة وفق برنامج توزيع عادل يلبي احتياجاتهم، مؤكدا ضرورة وضع خطط للتعامل مع الواقع المائي خلال أشهر الصيف، بما يضمن عدم تكرار الأزمة المائية التي عاشها السكان العام الماضي.

وتتربع الزرقاء على حوض مائي يعتبر من  مصادر المياه الجوفية الرئيسة التي ترفد العاصمة عمان، وأجزاء من جرش، بالإضافة إلى المحافظة التي يزيد عدد ساكنها على 900 ألف نسمة، وتشكل مشكلة الخطوط القديمة وارتفاع نسب الفاقد أهم المشاكل التي يعانيها القطاع. إذ بلغت نسبة المياه المفقودة في محافظة الزرقاء خلال العام 2006 (51%).

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش إن سيل الزرقاء من أبرز المشكلات البيئية في الزرقاء، وأنه لا يمكن إعادة تأهيل السيل من دون السيطرة على فيضان مناهل الصرف الصحي وما تتسبب به من تشكيل مستنقعات مياه عادمة، وبالتالي انتشار الحشرات والقوارض.

كذلك طالب رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس صالح العبادي بـ"تبطين" السيل كحل ينهي بؤر التلوث فيه.

ورد وزير المياه أن هناك لجنة وزارية شكلت منذ 3 أعوام لبحث "تبطين" وسقف سيل الزرقاء ولا سيما المواقع التي تتأثر بالتلوث، كذلك بحث إيجاد خط واحد للمياه العادمة ضمن تلك المناطق للتخلص من فيضان مياه الصرف الصحي.

من جهته جدد ممثل عن بلدية بيرين الجديدة الشكوى من تسرب مياه عادمة من محطة تنقية أبو نصير، مطالبا الجهات المعنية بـ"ضرورة الإسراع في معالجة أسباب التلوث، وإنشاء خط مغلق لجريان المياه العادمة".

وبالتوازي مع خطر تلوث مياه الآبار الجوفية أشار إلى أن "مرور المياه العادمة عبر وادي بيرين وصولا إلى سيل الزرقاء يهدد سلامة المزروعات في الأراضي المحيطة".

وصب  الوزير والنائب السابق الشيخ عبدالباقي جمو جام غضبه على الحكومة التي قال إنها حفرت الآبار الجوفية ضمن حوض الديسي على حسابها، ومن ثم قامت بتأجير الدونم لبعض المتنفذين بسعر 10 قروش.

وشكا جمو من وجود 14 ألف بركة سباحة في عمان في حين لا يجد مواطنو الزرقاء ماء لغايات الاستحمام، معتبرا أن أهالي الزرقاء يدفعون فاتورة الفساد لينعم غيرهم بمياه السباحة.

وأضاف أن عدادات المياه التي تحتسب الهواء وضعت أعباء كبيرة على كاهل المواطنين، مبينا أنه قام بوضع 4 عدادات في منزله فجاءته فواتير بقيمة إجمالية 700 دينار رغم أن استهلاك المياه لا يتجاوز 100 متر مكعب.

وكشف جمو، أنه عندما كان نائبا في مجلس النواب حصل على معلومات من مصادر فنية تفيد بأن مشروع المجاري الذي يجري تنفيذه في الزرقاء لا يصلح لقرية، فقام بدوره بتوجيه سؤال للحكومة حينها بهذا الخصوص، إلا أنه لم يحصل على أي رد، بل قدمت الحكومة شكوى ضده أمام مرجعية عليا