تهاوت البورصات العربية بتداولاتها في الفترة الماضية لتواصل هبوطها نحو أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مع تضررها من التراجعات الحادة في أسعار النفط.
خبراء ماليون بينوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية ان أسعار النفط المتدنية تلقي بظلالها السلبية على أداء أسواق الأسهم, ما يدفع المستثمرين للبحث عن سوق يبتعد عن هذه التقلبات والفرصة مواتية امام السوق المالي الاردني.
مذيعة سي ان بي سي العربية وخبيرة اسواق المال لبنى بوظة اوضحت ان تضافر عدة عوامل لخلق حالة الهلع الحالية في اسواق راس المال العربية اولها تراجع اسعار النفط باكثر من 70 بالمئة منذ شهر حزيران عام 2014 وتأثير ذلك على الدول المصدرة وشركات الطاقة العالمية وانكشاف الاخيرة على القطاع البنكي العالمي ليأتي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي كان القاطرة التي دعمت الاقتصاد العالمي بعد الازمة العالمية عام 2008 متزامنا مع تراجع شديد لأسعار السلع العالمية، وهذه العوامل اجتمعت لتترجم بتسجيل اسواق المال العالمية اسوأ بداية عام لها.
واضافت ان هذه العوامل مفصلية وحاسمة في القرار الاستثماري الامر الذي يتطلب مزيدا من التأني مشيرة الى ان عمليات البيع القاسية في الاسواق العربية لا مبرر لها , حيث وصلت اسعار بعضها الى ما دون القيمة الاسمية في وقت تعد اقتصاديات دول الخليج من امتن وافضل الاقتصاديات في العالم مع نسب نمو جيدة وتدني مستوى الدين اذا ما قورنت بغيرها.
وفيما يتعلق بسوق عمان المالي بينت بوظة انها تنتظر فرصا استثمارية واعدة بوجود قطاعات جيدة كالقطاع البنكي ولكنه ما يزال يعاني سيولة ضعيفة وافتقارا لتدخلات محسوبة قد تكون مطلوبة الان من قبل الصناديق الاستثمارية المحلية , ومن غير المحق ان يتم غض النظر عما تتمتع به المملكة من استقرار امني وسياسي وما رافقه من اصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ولكن تبقى التشريعات المنتظرة لقانون مؤسسات سوق راس المال عامل فصل لتعزيز الثقة بالسوق.
عضو مجلس ادارة بورصة عمان نزار الطاهر قال ان تراجع اسعار النفط العالمية يعد فرصة ذهبية لاستقطاب المستثمرين العرب والاردنيين خصوصا مع ارتفاع الاستثمارات الاردنية في الخارج كما ان انخفاض اسعار النفط سينعكس بشكا اكبر على ارباح الشركات.
واضاف ان الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود من الجميع ووضع اليه لاستقطاب الصناديق السيادية الاستثمارية العربية التي تبحث دوما عن الاستقرار السياسي والاردن مؤهلا بشكل كبير.
وبين ان الوضع الاقليمي ما زال يرمي بظلاله على الاوضاع الاقتصادية وبروز اي حلول سياسية سيدفع البورصة, بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الاردني الذي شهد تحسنا مقبولا انعكس بحالة تفاؤل واضحة لدى الموطنين. وقال ان القوانين الاقتصادية والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة شهدت قبولا واسعا لدى المستثمرين الامر الذي انعكس على القطاع المالي الذي يشهد فترة رواج وانتعاش بسبب ثبات سياسته وحصافة السياسة النقدية الامر الذي ادى الى تحسن نتائجها.
وتوقع الطاهر ان يشهد النصف الثاني من هذا العام نموا ملحوظا في مختلف القطاعات خصوصا مع توجهات لكبرى الاقتصادات العالمية للاستثمار في المملكة وذلك بفضل الزيارات المكوكية لجلالة الملك لترويج الاستثمار المحلي.
وفيما يخص قانون المعدل لهيئة الاوراق المالية بين انه مايزال يقبع امام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتم مناقشة 106 مواد من اصل 136 وتم ايقاف المناقشة لفترة انتخابات اللجان النيابية داعيا للتسريع في اقرار هذا القانون واشار الطاهر الى ان البنوك الاردنية مطالبة بدور اكبر لضخ السيولة في البورصة خصوصا مع وجود فائض ودائع للجاز المصرفي وصل الى 30 مليار دينار لارجاع الثقة للمتعاملين في البورصة.
وقال نقيب شـركات الخدمات المالية محمد بهجت البلبيسي ان تراجع اسعار النفط وتراجع اداء ميزانيات دول الخليج العربي ناقوس خطر يدق في اروقة صناع القرار الاقتصادي الاردني متوقعا ان يصاحب هذا التراجع انخفاض بمستوى المساعدات والمنح المقدمة من قبل هذه الحكومات تجاه المملكة , بالاضافة الى تراجع حوالات المغتربين تلقائيا وقد نشهد تسريح اعداد منهم بسبب الازمة المالية التي تشهدها ميزانيات بعض الدول.
واضاف ان السوق المالي الاردني اصبح جاذبا بشكل كبير للمستثمر المحلي والاجنبي مع وصول اسعار اسهم الشركات الجيدة في السوق الى ادنى من قيمتها الدفترية , موضحا في الوقت ذاته ان السوق الاردني ليس الوحيد الذي يعد فرصة استثمارية جاذبة فهناك العديد من الاسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في العالم خصوصا مع توفر التكنولوجيا المتقدمة والنضج في قوانين الاسواق التي تسهل عمليات التداول وتوفر مرونة في اتخاذ القرار الاستثماري.
وبين البلبيسي ان المطلوب حاليا لجعل السوق المالي فرصة استثمارية مغرية للمستثمر هو تحسين الاداء الانتاجي للشركات ما يتطلب مزيدا من العمل والشفافية وتطبيق الحوكمة وتطبيق قانون الشركات ببنوده الذي يضفي بظلالة على النتائج المالية لشركات.
واوضح البلبيسي ان ما يؤخر تقدم السوق هو عودة الثقة قضايا الفساد التي لاحقت بعض الشركات واوقفت تداول اسهمها وبالتالي تجميد سيولة المتعاملين في هذه الشركات دون حراك الامر الذي يستدعي تسريع البت في قضايا هذه الشركات واعطاء مرونة اكبر للمستثمرين في ابقاء استثمارهم في هذه الشركات او تسييل اموالهم وتوجيها نحو منافذ استثمارية اخرى.
وفيما يخص دور البنوك في تحريك عجلة الاستثمار في سوق عمان المالي بين ان الجهاز المصرفي المحلي يتشدد بصورة مبالغ فيها في منح القروض لغايات الاستثمار في السوق المالي خصوصا مع وجود الضمانات الكافية له , كما ان تكلفة الاقتراض في السوق المحلي تعد الاعلى في دول الاقليم خاصة اذا ما قورنت بالعائد على الودائع الذي يعد متواضعا جدا .