توتال لا تعترف بفقراء الأردن.. لا تتعامل مع الكاز والحكومة تغض البصر
أخبار البلد - ربا قنديل
منذ صباح يوم الأثنين ونحن نحاول التواصل مع موظفي شركة توتال لكن لا مجيب لمن تنادي. رغم اتصالاتنا المتكررة والتي فاقت حد التوقع، تم تزويدنا برقم الاستاذ (ع.خ) لنتواصل معه بخصوص مسألة مثيرة للاهتمام تتعلق بمحطات تزويد الوقود الموزعة على كافة انحاء المملكة والممولوكة لتوتال الفرنسية، لكنه لم يجبنا ابدا.
ونحن كجهة اعلامية حريصين على تقصي الحقيقة قبل نشرها، والسؤال قبل التشهير والتجريح، والاستفسار قبل نشر اي قضية فقد استخدمنا عدة وسائل للتواصل مع الموظف الذي قالت موظفة الاتصالات انها غير مخولة باعطاء ارقام أشخاص سواه. ولم يقتصر الامر على المحادثات الارضية بل تعداها لهاتفه النقال وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لكن لا مجيب.
مايهمنا في القضية لماذا خالفت الحكومة عددا من أصحاب محطات القود المتخلفين عن تخلفهم من بيع مادة الكاز في محطاتهم وتجاهلت توتال؟ هل تمكنت العاصفة من نثر الرمال في عيني الحكومة والجهات الرقابية وتشويش بصرها؟ ولماذا لا تبيع توتال الكا، هل هي حقا لا تعترف بفقراء الأردن؟
واشار تصريح نقيب أصحاب محطات المحروقات "ابراهيم ابو نحلة" الذي قال فيه ان الطلب على مادة الكاز ارتفع الثلاثاء ليبلغ 1745 طن، اي ما يقارب نسبة 80-85%.
عدا عن تحذيرات وزير الطاقة والثروة المعدنية "الدكتور ابراهيم سيف" التي تشدد فيها وتوعد بخصوص محطات المحروقات التي لاتبيع الكاز بحجة خسارتها التي ستنجم اذا عُدّل بسعر هذه المادة خصوصا. لكن ماذا سيؤثر التعديل على شركة كتوتال لتتخلف عن بيع الكاز؟ ام ان الشركة صممت خصيصا للطبقات الفارهة وغير مسموح لعامة الشعب الاستفادة من خدماتها؟
والسؤال الذي نود ان نوجهه للحكومة، لماذا تمنحوا التراخيص لمحطات لا تبيع الكاز، وغير مصممة أصلا لبيعه؟
وما ذنب الشعب الذي يقع عدد كبير من شرائحه تحت خط الفقر وتصنف العديد منها بمتوسطة الدخل ان لا يبتاع مادة الكاز التي تعد من اوفر المشتقات النفطية بالوقت الراهن. وهل مطلب شركة توتال موت الشعب انجمادا؟