تسببت القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بتناقضاتها وتضاربها حول أسس عقد امتحان التوجيهي للسنوات القادمة وخصوصا العام الدراسي القادم بهدف تحسين مخرجات التعليم وتطويره بدرجة من القلق والشك بين الأهل والطلبة والهيئة التدريسية، فظاهر الأمر يبدو وكأن هناك خطة مدروسة وشاملة بإحداث تغيرات ايجابية على امتحان التوجيهي لمعالجة ثغرات تعتري أهداف الامتحان، بينما المعنى الحقيقي الذي لمسناه أن ذلك نابع من اجتهادات سطحية لا تؤمن بوجهة نظر المعنيين بالامتحان خصوصا أن هناك شكوكا كبيرة حول استعدادات الوزارة لمثل هذا التغير الجذري بمساق العملية التعليمية، والمؤسف أن تصريحات أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالأمر تهدف بالأساس لتسجيل مواقف انتخابية ولكنها فشلت بترجمة الاعتراضات لواقع مؤثر، خصوصا تمسمر أصحاب القرار التربوي بمؤتمر تطوير العملية التعليمية التي بشرتنا بفقراتها بحرص على مستقبل الطلبة.