يشكل المستشارون في الغالب عبئا على موازنة الدولة ،أو الجهات التي توظفهم ، او تجبر على توظيفهم ، ويولد على المنصب ان كان دون أحقية غيرة ورفضا من الموظفين ، وخاصة اصحاب الدرجات العليا.

فتعيين المستشارين غالبا اقترن بالتنفيع سواء كان اداريا أو اعلاميا أو قانونيا..الخ ، لان الهيكلة الادارية حتى للحكومة ، هناك ما يسمى ديوان الراي والتشريع ، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ،الذي من المفروض ان يكون الذراع الاستشاري في كافة المواضيع والقضايا.

ولائم عدة ، تنفيعات شخصية ، اتقاء التشويش ، تسهيل الخدمات و..الخ ، افرزت مستشارين بمسميات مختلفة ، وحتى باختراعات ادارية يصعب فهمها ، أو حتى اسقاطها على الهيكل الاداري للكثير من المؤسسات.

وكثير من الهياكل الادارية تربط المستشارين برأس الهرم الاداري ،لكي لا تكشف الغاية والهدف ، ويطلب من الدوائر المالية ابقاء الامر سرا ، ولا يكشف الموضوع الا عند حصول التغيير لرأس الهرم الاداري ، ليفاجأ القادم الجديد بمسميات استشارية ، لا تخطر على بال ، ومخصصات مالية لمستشارين لم يدخلوا المؤسسة ، ولم يقدموا ورقة مكتوبة.

عند البدء بالخصخصة ، كان الخبراء وخاصة الاجانب ، يحتارون في فهم الكثير من الامور ، عدا عن نسبة الاقارب العالية في المؤسسات ، ان عدد المستشارين يفوق عدد الموظفين ، ولا يجدون مبررا لوجودهم لان هناك مكتبا قانونيا واخر اعلاميا وقوى بشرية ودوائر مالية ، فما الحاجة الى مستشار ثبت لهم انه لا يستشار في الغالب.

من المفارقات ان هناك مستشارا كانت وظيفته تصوير الحفلات الخاصة لمدير مؤسسة ، ومسمى مستشار لشؤون المرئي والمسموع.

اما الخبير القانوني الذي انتقد في جلسة بسبب خسارة مؤسسته لاغلب القضايا ،فما كان منه الا ان كشف عن ورقة ،يقدم لمن عينه مستشار الراي القانوني ، والذي في محتواه خسارة القضية ، فكان رأي مسؤوله..اعرف ذلك ولكني اريد « ان أغلب الموظف».

هكذا هي اغلب الاستشارات رغم الاقرار بان عالم الاستشارات واسع ومنظومة ادارية فاعلة ان أحسن التعامل معها.