ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب عبدالله الخوالدة القانون المؤقت رقم 70 قانون غرف التجارة لسنة 2003.

وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة الأسبق صلاح البشير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من رؤساء غرف التجارة.
وقال الخوالدة إن اللجنة استمعت لآراء وملاحظات رؤساء الغرف التجارية حول عدد من القضايا المتعلقة بصلب القانون، كوضع السياسات العامة لمجلس الإدارة، وعدد الأعضاء في الهيئة، ووضع القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك للأعضاء وتفعيل دور الغرف التجارية. وأضاف إن اللجنة دعت جميع الأطراف المعنية بقانون غرف التجارة لحضور اجتماعاتها،إذ سيتم أخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار عند إقرار مواد القانون للخروج بقانون يخدم جميع القطاعات.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إن جميع الآراء المطروحة تسهم في تعزيز دور الهيئة العامة في الرقابة على الغرف من خلال المبادئ التي ينص عليها القانون، مشيرة إلى وجوب إعادة النظر بنظام غرف التجارة بعد إقرار هذا القانون.