9 شهور بدون رواتب
العاملون في الدستور يطالبون الضمان بتعيين مجلس ادارة قادر على الانقاذ
اخبار البلد
ناشد العاملون في جريدة الدستور رئيس واعضاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، العمل على تعيين رئيس واعضاء مجلس جريدتهم ،قادر على تحمل اعباء المرحلة وادارة الازمة واخراج الجريدة العريقة من كبوتها، وذلك مع قرب استحقاق انعقاد الهيئة العامة للجريدة والمزمع عقده بتاريخ 31 من الشهر الحالي .
وقال العاملون في الدستور في بيان اصدروه ان رئيس واعضاء الصندوق قدموا واكثر من مرة الكثير للجرية كان اخرها مبلغ المليون دينار.
الا ان المشكلة كانت تكمن في كل مرة في عدم وجود ادارة حصيفة تحسن ادارة الازمة خاصة في مجال زيادة الايرادات مشيرين الى انخفاض النفقات الى الحد الذي يفند ادعاءات الادارات المتعاقبة والحالية بان هنك عبئا كبيرا للكادر والرواتب يحول دون انقاذها .
مذكرين بان الكادر خلال السنوات الثلاث الماضية انخفض من نحو 600 موظف الى نحو 270 موظفا وان الرواتب تراجعت من نحو 300 الف دينار شهريا الى ما يقارب 140 الف دينار شهريا.
وان مشكلة الجريدة حاليا تكمن في عدم وجود مجلس ادارة قادر على ادارة الامور اضافة الى فراغ كبير في الادارات التنفيذية الانتاجية في الصحيفة ادى الى تراجع الايرادات وشح السيولة .
وقال العاملون ان الدستور وموظفيها المتمسكين بها رغم المعاناة المستمرة والتي وصلت بكثير منهم خاصة الصحفيون لعدم استلام رواتبهم منذ 9 شهور يستحقون من صندوق استثمار اموال الضمان ومن الحكومة وصناع القرار افضل من ذلك .
وانه ان الاوان لاشراكهم في قرارات انقاذ صحيفتهم التي حافظوا عليها وان اهل مكة ادرى بشعابها، وابناء الدستور ادرى بالمشاكل والحلول.
مؤكدين حرصهم على مواصلة المشوار ما دام في اخر النفق ضوء ، من خلال خطط انقاذ قدموها سابقا ومستعدون لتقديم الجديد منها والتعاون مع مجلس الادارة الجديد.
وناشد العاملون والصحفيون في الدستور نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين تجديد وقفتهم الدائمة والمشكورة مع مطالبهم على مدى السنوات الماضية . مؤكدين التنسيق المشترك بين العاملين والنقابة للوصول الى حل جذري وعملي يحقق مطالبهم وينقذ صحيفتهم .
كما ناشدوا وزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني الوقوف كما كان دائما مع مطالباتهم الحقوقية والمساعدة مع كافة الجهات المعنية لايجاد حل حقيقي وجذري لمشكلة الدستور والعاملين.
وحذر العاملون في ختام بيانهم من الاصوات الداعية لاغلاق الصحيفة واللامبالية بمصير هذا الصرح الوطني الشامخ سواء بالاقوال وبث الاشاعات وروح الاحباط في نفوس العاملين او بالافعال التي تمثلت اخيرا بتطفيش ذوات ذكرت اسماؤهم كمرشحين لتولي شرف المسؤولية لرئاسة مجلس ادارة الدستور.
لان هنالك كما يبدو مستفيدين من بقاء حال الجريدة على ما هو عليه لتحقيق مكاسب شخصية ، وهؤلاء ارتضوا لانفسهم ان يكونوا معاول هدم في صرح الدستور وان الاوان لكف ايديهم عنها نهائيا .