أخبار البلد- رفعت محكمة بداية حقوق عمان إشارة الحجز الاحتياطي عن شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية التي كانت موضوعة لصالح بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

وجاءت تلك الإجراءات في أعقاب موافقة 15 بنكا محليا وعالميا في 27 آذار (مارس) الماضي، على إعادة جدولة ديون شركة الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة بقيمة 103 ملايين دينار.

وقال كتاب محكمة بداية عمان إن "رفع اشارة الحجز يشمل أي أسهم تعود ملكيتها للمجمع إن وجدت، والتي تم حجزها على ذمة الدعوى، وذلك ما لم تكن محجوزة لحساب قضايا أخرى أو لداع آخر".

وأكدت شركة مجمع الشرق الأوسط في تعميم نشر على موقع بورصة عمان رفع إشارة الحجز في القضية المقامة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمجمع.

وشملت موافقة 15 بنكا على عملية جدولة قروض المجمع من خلال جدولة المديونية لفترة تمتد إلى 5 سنوات منها سنتان لفترة السماح، والتسديد الفعلي في آخر 3 سنوات من عمر فترة الجدولة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة الخليلي قال في وقت سابق إن المجمع حصل كذلك على قرض قيمته 20 مليون دينار من البنك التجاري الأردني و10 ملايين دينار أخرى يجري التفاوض بشأنها مع بنك محلي آخر. وقال إن الشركة ستبدأ استدعاء الموظفين والفنيين الذين توقفوا عن العمل بسبب توقف عمليات الإنتاج.

 وتمت تلك الجدولة والتوقيع عليها في مبنى وزارة الصناعة، حيث أكد حينها وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إن الحكومة تدرس إيجاد آليات مناسبة لمعالجة مشاكل الشركات المتعثرة والتي تمتلك أصولا كبيرة، وكشف عن توجه لوضع حزم مالية لمساعدة الشركات استنادا إلى أصولها المالية.

 وقال "لا نستطيع معاقبة الشركات المتعثرة بل تصويبها"، مشددا على أن إعادة جدولة ديون الشركة يعد حدثا مهما يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة لتحفيز النشاطات الاقتصادية.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة البنوك بعد عدة مناقشات ومداولات دامت نحو تسعة أشهر، والبنوك هي: اتش اس بي سي وستي بنك وستاندرد تشارترد وبنك جدة الإسلامي وبنك أوبك وبنك المال الأردني وبنك الإسكان والتجاري والاتحاد وبنك عوده والبنك العربي وبنك لبنان والمهجر والبنك العقاري المصري العربي والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الأردني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الشركة بزيادة أسهمها من 100 مليون سهم إلى 150 مليون سهم في أواخر العام 2010 نتيجة رفع رأس المال المكتتب، وذلك من خلال الاستثمار من قبل كل من شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة الصناعات الوطنية القابضة من الكويت، علما بأن كامل موجودات الشركة يبلغ 500 مليون دولار.

 ومن المتوقع أن تعمل تلك الجدولة على زيادة  فرص العمل وزيادة كمية الصادرات، حيث ستساهم الشركة من خلال عملياتها وعمليات الشركة الحليفة، المجمع الوطني المتكامل للصناعات، بتوفير 2000 فرصة عمل جديدة وزيادة الصادرات الأردنية بما يتجاوز 100 مليون دولار. وأشادت الشركة بجهود الحكومة والبنك المركزي وتعاون البنوك الدائنة التي تضافرت للوصول إلى عملية إعادة الجدولة.

 وبحسب بيان سابق للشركة قالت "إن هذا الإنجاز المالي سيسهم في دعم واحدة من أكبر الشركات الصناعية على مستوى الأردن والشرق الأوسط، ومساعدتها على النهوض بعملياتها بعد تأثرها العميق بالأزمة العالمية التي نالت من بعض استثمارات الشركة وقدرتها على ترتيب التمويل اللازم.

 وعملت شركة الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة على إعادة هيكلة إدارتها ونظامها الداخلي حيث أدخلت نظام "حوكمة" جديدا سيمكنها من التعامل بكل شفافية ومصداقية.

 وحققت الشركة إنجازات كثيرة منذ تأسيسها في العام 1994 تمثلت في تأسيس مصنع تجميع أجهزة التلفاز، وأصبحت شركة ذات ملكية عامة، ثم بدأت بالتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأطلقت شركات تصدير مبيعات في عدة بلدان، كما حققت استثمارات إستراتيجية من أهمها إنجاز وتأسيس المجمع الوطني المتكامل للصناعات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

 وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز والأجهزة الإلكترونية الصوتية والمرئية وأجهزة منزلية كالغسالات والجلايات والمكانس الكهربائية وأجهزة المايكرويف والخلاطات، إضافة إلى الأنظمة الإلكتروميكانيكية مثل المكيفات الهوائية والسخانات الشمسية والمدافئ وسخانات المياه.

ويتوقع ماليون أن تسهم تلك الخطوات بعد بدء عمليات التشغيل الفعلية في تحسين أوضاع الشركة المالية.