رجال المال والاعمال واصحاب الشركات الكبرى ومعظم الاثرياء في الدول يعزفون عن الخوض في السياسية بشكل مباشر ولا يترشحون للانتخابات غير انهم يدفعون اليها من يمثلهم ويحمي مصالحهم، وفي حالات كثيرة يعلنون الامر بلا مواربة وفي غيرها يبقون من خلف ستار، وفي المجمل يبقون نجوما اكثر من السياسيين واعضاء المجالس على شتى انواعها.

في الحالة الاردنية يكاد يكون الحال مغايرا تماما، اذ تتصدر هذه الفئة مجال الترشح ورئاسة القوائم الانتخابية، واكثر من ذلك ذهب بعضهم لتأسيس احزاب سياسية، وقد تمكنوا اخيرا من صبغة اعمالهم الخاصة والعامة بمخرجات طبيعية، علما ان الحالة لم تكن على ما هي عليه قبلا، وتحديدا لما كانت السياسة المعيار الاول ومثلها الرموز الوطنية او العشائرية.
امس امتلأت الصحف اليومية باعلانات المباركة لاحد النواب المعروف باعماله السياحية بمناسبة تدشينه شركة طيران جديدة له وانطلاق اعمالها برحلة الى شرم الشيخ برفقة وفد نيابي، واشارت الاعلانات الى مرافقة السفير المصري في الاردن لهم واستقبال وزير الثقافة المصري للوفد في المطار، وكان كل شيء بالاسماء والتفاصيل حد الاشارة للنائب بصفته رئيسا للجنة السياحة والاثار النيابية بما يعني انعدام المخالفات او التناقضات ما بين النيابة والاعمال وبدلالة عدم وجود ما يستدعي اي اخفاء او حاجة لسرية وانما النشر علنا في الصحف.
احد النواب السابقين (انتقل الى رحمة الله) كان من اكبر المقاولين في قطاع الانشاءات، وآخر نائب حالي صاحب شركة طيران معروفة، وهناك نواب من قبل ومن بعد أتوا من قطاعات التأمين والمستشفيات الخاصة والتعدين وغيرها، والجميع أكيد بغير يقين كانوا يضعون التشريع على سلم اولوياتهم وليس اعمالهم ابدا. للعلم شطب المحرر من مقال امس الاشارة الى ان نائبا يملك شركة طيران وها هي الاعلانات التجارية بالصحف امس حول الامر بالاسم والصور، وقد شطب ايضا خاتمة المقال حد افراغه من مضمونه، ولن اقول لكم انه غير العنوان ايضا رغم العلم ان الرقابة الذاتية لا تصل حد الاعدام ابدا.