الوزير الأسبق إبراهيم عزالدين :
_ التعديلات المتعاقبة على الدستور سلبت الحريات ، وأفرغت دستور طلال 1952 من مضمونه ، حيث تم التغول على الحقوق الأساسية و حرية الصحافة .
_ ورجعنا للقانون العثماني ، إلى أن تم إلغاء الأحكام العرفية.
اللواء "الأمني" الزيودي :
_ دستور 1952 كان دستور دولة الوحدة بين الضفتين وعبر عن تطلعات "دولة الأمة" منذ بداية القرن الماضي ، كما انه ترك صداه في دستور الإتحاد مع العراق 58 .
_التعديلات كانت ضرورة فرضتها تحديات الحرب الباردة ، وانقسام العالم العربي الذي أطاحت به الأنظمة الإنقلابية وقسمته إلى محاور . وينبغي أخذ تلك التعديلات في سياقها التاريخي.
الزيودي : تعثر الحياة الحزبية في الخمسينات ومحاولات إختراق الدولة الأردنية ، والظروف الإقليمية فرضت تعديلات دستورية تركت أثرها على الحريات ... والكارثة الكبرى كانت حرب 67 واحتلال الضفة الغربية .. مما أدى لتعديلات دستورية جديدة .
الجامعة الأردنية _ أخبار البلد . كتب محرر الشؤوون الداخلية : _
أقامت مكتبة الجامعة الاردنية 10 كانون اول 2016 معرضا وثائقيا لحياة جلالة الملك طلال بن عبد الله المعظم في ذاكرة الصحافة احتفاء في الذكرى 64 لإعلان الدستور.


وافتتح المعرض رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة بحضور نخبة من الكتاب والمؤرخين والمثقفين وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، حيث تضمن سيرة الملك طلال منذ العام 1931 حتى 1972 في كل من الصحف الصادرة آنذاك (الدفاع، وفلسطين، والاردن، والدستور، والراي والجزيرة) بالاضافة الى صور عدد من الاستدعاءات والمراسلات، فيما خصصت زاوية حملت عنوان (الملك طلال بأقلام الأدباء والكتاب).


وتم عرض فيلم قصير عن حياة الملك الراحل وبعض مشاهد استقباله بعد عودته من رحلةالعلاج في سويسرا واحتفال الاردنيين بتوليه ملكا إضافة الى عدد من المراحل التي وثقتها الصورة والكلمة.


ثم عقدت مائدة مستديرة ناقشت أثر دستور الملك طلال بن عبد الله المعظم في النهج الدستوري المعاصر وانعكاساته حتى اليوم.


وقال الطراونة في كلمته: إنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا مع مرور مئة عام على مئوية النهضة العربية وثورة العرب التي اطلقها الحسين بن علي طيب الله ثراه لانجاز الحلم العربي في الحرية والثورة والنهضة.


واضاف ان الاردن عرف منذ نشأته السياسية الحديثة اشكالا من الدساتير مرت بمراحل من التطور الا انه مع مجيء الملك طلال الى الحكم واستجابة لتطلعات وطموحات الاردنيين وبعد انعقاد عدد من المؤتمرات الشعبية واتخاذ مجلس الامة قرارا بتعديل الدستور، وصدر دستور الملك طلال الذي كان نموذجا ومثلا وتاكيدا على مبدأ فصل السلطات منعا للاستبداد السياسي والفساد الاداري والمالي،


واشارالطراونة انه في العام (2011) شكل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لجنة ملكية لتعديل الدستور وتقدمت بمشروع التعديل للبرلمان السادس عشر وحظيت بمصادقته وقد ازالت تعديلات جلالة الملك التشوهات السابقة واضافت اليه مواد تعزز الحقوق والحريات وتحد من التغول على السلطتين التشريعية والقضائية.


من جانبة عرض أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية لأهمية دستور 1952في التأسيس للنهج الدستوري الأردني المعاصر.


وقال إن الصفة التعاقدية التي يمتاز بها الدستور الأردني 1952 تعكس التلاحم الصادق بين الحاكم والمحكوم ، بين الملك طلال طيب الله ثراه والملك حسين رحمه الله والملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره وأعز ملكه ، وبين الشعب الأردني الوفي ممثلاً بالمجالس النيابية التي تمثله ، وتتأكد بديباجة الدستور التي تنص على : " نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور ، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب ، نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره" .


واشار الى حرص الدستور الأردني على تبني المبدأ الديمقراطي الأمة مصدر السلطات ما يعد نقلة نوعية بارزة في المسيرة الدستورية الأردنية منذ نشأة الدولة الأردنية مروراً بالقانون الأساسي لشرق الأردن 1928 ودستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946 وأستقراراً بدستور 1952 الذي نحتفل به اليوم ، مع مايترتب على هذا المبدأ من نتائج ديمقراطية ومشاركة شعبية.


ولفت الى ان المحكمة الدستورية ،عنوان الفصل الخامس ،عنوان الدولة القانونية وسيادة الدستور، ومحطة تاريخية دستورية لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأنسان وحرياته. أساس نشأتها و أهم التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور بتاريخ1/10/2011.


من جانبه عرض وزير الاعلام الاسبق ابراهيم عز الدين اثر دستور الملك طلال (1952) على مناحي الحياة السياسية. حيث
تناول تداعيات قوانين الاحزاب والاجتماعات العامة والمطبوعات على الحياة السياسية وتنظيم عملها . وتوقف عزالدين مطولا عند التعديلات المتعاقبة التي سلبت الحريات ، وأفرغت دستور52 من مضمونه ، حيث تم التغول على حرية الصحافة ، حيث تم الرجوع إلى القانون العثماني الذي ظل سائدا إلى أن تم إلغاء الأحكام العرفية في مطلع التسعينات.
كما قدم عضو المحكمة الدستورية القاضي عبدالقادر الطورة عرضا لدور المحكمة الدستورية كنتاج للتعديلات الدستورية التي انجزت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن تعديلات الدستور الاردني 2011 .
وكان لافتا المداخلة التي قدمها اللواء "الأمني"المتقاعد صالح باشا الزيودي ، والتي شكلت ، كما لاحظ بعض المشاركين ، ردا مباشرا على طروحات الوزير الأسبق عزالدين ، حيث دعا الزيودي إلى قراءة موضوعية للسياق التاريخي الذي أملى سلسلة التعديلات التي تعرض لها دستور 1952، وفي سياقاتها المحلية المرتبطة بالظروف الإقليمية والدولية في كل مرحلة ، عندما وجدت الدولة نفسها مضطرة لإجراء تعديلات دستورية كشكل من اشكال الإستجابة للتحديات التي أملتها حقائق الجغرافيا السياسية في المنطقة العربية.
وأكد الزيودي أن دستور 52 كان دستور دولة الوحدة بين الضفتين ، وكان معبراعن أشواق و تطلعات "دولة الأمة" التي أسس لها المفكرون من أحرار العرب ، منذ مستهل القرن الماضي ، كما ترك دستور دوالة "وحدة الضفتين" صداه في دستور الإتحاد العربي الهاشمي مع العراق 58 . و أشار إلى أن التعديلات التي شهدها دستور الملك طلال ، كانت -في حينها- ضرورة فرضتها تحديات الحرب الباردة ، وانقسام العالم العربي الذي أطاحت به الأنظمة الإنقلابية وقسمته إلى محاور . و انه ينبغي أخذ تلك التعديلات ودراستها في سياقها التاريخي.
واوضح الزيودي أن تعثر الحياة الحزبية في الخمسينات ومحاولات إختراق الدولة الأردنية ، والظروف الإقليمية شكلت مجتمعة تحديات جسام فرضت تعديلات دستورية ، لاشك أنها تركت أثرها على الحريات ، لكن التحدي الأبرز للحياة الدستورية في المملكة كان فيما أسماه الزيودي بالكارثة الكبرى والتي مثلتها حرب 67 واحتلال الضفة الغربية و ما ترتب على فقدان المملكة لنصف أراضيها ، وما تبع ذلك من تطورات ، أدت بالتالي لمزيد من تعديلات دستورية متكررة .
وأكد الزيودي ان الإشارة إلى تلك التطورات التاريخية على دستور 1952 تستدعي بالضرورة استخلاص الدروس والعبر للمحافظة على ما تم إنجازه في دستور2011.
كما قدم الوزير الأسبق د.صالح ارشيدات والدكتور محمد شاهين مداخلات أكدت على أن أجواء الإنفتاح والتسامح السياسي في الأردن كانت ، على الدوام ، سمة واضحة في الحياة السياسية والدستورية في الاردن.


وكان مدير مكتبة الجامعة الدكتور مهند مبيضين قد أشار إلى ان النشاط ياتي ضمن سلسلة من الانشطة والفعاليات الثقافية التي اخذت المكتبة على عاتقها عقدها لتوعية الطلبة وتنمية مهاراتهم واثراء معارفهم..