"القانونية والطاقة المشتركة النيابية" تناقش التصديق على رخصة شركة الكهرباء
اخبار البلد-
ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف.
وقال العودات إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق، نقاش موسع حول مشروع القانون وبنود الاتفاقية وآلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، والتسوية المالية الموقعة التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ 65 مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما.
وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاتخاذ القرار المناسب وعرضه على مجلس النواب.
واستعرض رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رائد الخلايلة أهم بنود وشروط اتفاقية المصالحة والتسوية، والمتضمنة اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص تعويضها عن زيادة الأجور والامتيازات لموظفيها وعمالها.
وقال الخلايلة إنه وبموجب الاتفاقية يحق للشركة متابعة موضوع تسديد الذمم المطلوبة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وان تؤول إلى الحكومة تأمينات المشتركين التي لحقها التقادم خلال الفترة الماضية او التي سيلحقها التقادم، واعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها للمبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفائها من مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار.
وأضاف "إن من بنود الاتفاقية أيضا إقرار الشركة وبشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك بملك الحكومة لموجودات فلس الريف، ومساهمات المشتركين والتي تبلغ حاليا 154 مليون دينار".
وتابع " ان الشركة وافقت وتعهدت، حسب الاتفاقية، بتمكين الحكومة لاستعمال خمسة أزواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة دون دفع أي بدل او رسوم مقابل هذا الاستعمال".
وأشار الحيارى إلى أنه تم فرض غرامات بنسبة 13بالمئة على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات"، مضيفاً "إنه تم ضبط اكثر من 5600 حالة اعتداء على عدادات الكهرباء من قبل المواطنين نهاية العام الماضي".
وحول الفاقد الكهربائي في جميع شركات الكهرباء، قال بشناق إنه لا يوجد ارباح للشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تطبيق معيار قاس على الشركة من قبل الحكومة يتمثل بفرض غرامات على الفاقد الكهربائي يقارب الـ17 مليون دينار في العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف.
وقال العودات إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق، نقاش موسع حول مشروع القانون وبنود الاتفاقية وآلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، والتسوية المالية الموقعة التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ 65 مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما.
وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاتخاذ القرار المناسب وعرضه على مجلس النواب.
واستعرض رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رائد الخلايلة أهم بنود وشروط اتفاقية المصالحة والتسوية، والمتضمنة اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص تعويضها عن زيادة الأجور والامتيازات لموظفيها وعمالها.
وقال الخلايلة إنه وبموجب الاتفاقية يحق للشركة متابعة موضوع تسديد الذمم المطلوبة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وان تؤول إلى الحكومة تأمينات المشتركين التي لحقها التقادم خلال الفترة الماضية او التي سيلحقها التقادم، واعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها للمبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفائها من مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار.
وأضاف "إن من بنود الاتفاقية أيضا إقرار الشركة وبشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك بملك الحكومة لموجودات فلس الريف، ومساهمات المشتركين والتي تبلغ حاليا 154 مليون دينار".
وتابع " ان الشركة وافقت وتعهدت، حسب الاتفاقية، بتمكين الحكومة لاستعمال خمسة أزواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة دون دفع أي بدل او رسوم مقابل هذا الاستعمال".
وأشار الحيارى إلى أنه تم فرض غرامات بنسبة 13بالمئة على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات"، مضيفاً "إنه تم ضبط اكثر من 5600 حالة اعتداء على عدادات الكهرباء من قبل المواطنين نهاية العام الماضي".
وحول الفاقد الكهربائي في جميع شركات الكهرباء، قال بشناق إنه لا يوجد ارباح للشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تطبيق معيار قاس على الشركة من قبل الحكومة يتمثل بفرض غرامات على الفاقد الكهربائي يقارب الـ17 مليون دينار في العام.