حوّل وزير العمل نضال القطامين مطالب نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة، المتعلقة بمطالب عمالية تخص العاملين في شركة المناطق الحرة، الى اجراءات نزاع عمالي، بعد أن أفتى ديوان التشريع والرأي بتبعية العاملين في الشركة، لأحكام قانون العمل، وليس لأحكام نظام الخدمة المدنية، الأمر الذي يجعل من النقابة ذات علاقة بالعاملين فيها.