أساسيات الاستثمار تغيرت هذه الأيام بعد قرار الفدرالي برفع الفائدة بربع نقطة بعد تسع سنوات من فائدة قريبة من الصفر، مع وعد برفع النسبة «تدريجيا» لتصل الى 1.4 بالمائة بنهاية 2016، وكذلك تغيرت أسس الاقتراض بعد ان اصبحت الحكومات عبر العالم تقترض بكثافة، مما ادى الى تضخم ديون الأسواق الناشئة بمعدلات غير مسبوقة ومنافسة الحكومات للشركات والافراد وبروز اهمية السندات، ناهيك عن تباين السياسات بين اكبر اقتصادين اميركا والصين، حيث الصين في تراجع واميركا في نمو، فاصبحنا نرى كيف اذا عصفت المتغيرات بسوق مالي تجدها كفيلة بالتأثير بأسواق قارة كاملة بعد تزايد الارتباط وتعاظم المخاطر السياسية.

رغم رفع الفائدة إلا ان الإيداع في البنوك لن يكون مغرياً حيث ما زال العائد منخفضاً، إلا ان رفع الفائدة على الدولار سيؤدي الى رفعها على السندات لتزداد جاذبيتها، كون الشركات الراغبة في اصدار سندات ستنافس فائدة الودائع من خلال عرض فائدة اعلى، لذلك تبقى الفرص موجودة في السندات عالية الجودة التي يصل العائد عليها حوالي 7%.

اما في الذهب فأسعاره انخفضت وشعبيته متراجعة، وبريقه لا يشع الا في اوقات الركود والازمات، الا انه وكبديل لحامليه المنتظرين الرافضين البيع بخسارة، ان يقدموه للبنوك كضمان لقروض بفائدة معينة واستثمار الاموال المقترضة في استثمارات عقارية تعطي عائداً اعلى، ويبقى للمستثمر الحق في الاستفادة من ارتفاع سعر الذهب السوقي حيث لا ينتقل هذا الحق للبنك الراهن.

اما في استراتيجيات الاسهم فيجب تجنب الاسهم ذات المخاطر العالية واختيار الاسهم الدفاعية، وهي التي تحمي في اوقات انخفاض السوق، ولا تنحدر كثيراً مع تراجعه، وارتفاعاتها معقولة ومنها شركات المرافق العامة والاتصالات والصحة والتعليم والأغذية، والعائد عليها يتراوح ما بين 5-7%.

الاستثمار الآمن قصير الاجل يجب ان يتكون من محفظة متوازنة توزع بين الدولار أو أصول مقيمة به قابلة للتسييل بسهولة لتشكل اغلبية المحفظة حيث يتوقع استمرار ارتفاع العملة الخضراء بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية، وان كان بوتيرة اقل من العام السابق، كما ينصح الخبراء ان تضم المحفظة نسباً متساوية من الاسهم والسندات، مع ضرورة الاحتفاظ بثلث المدخرات في شكل نقدي كاحتياط طوارئ.