مصادر أموال الصندوق
الصندوق الاستثماري الأردني ، الموضوع اليوم قيد البحث والحوار ، مشروع كبير ، لا يجوز فيه أسلوب التجرية والخطأ ، فلا بديل عن النجاح ، مما يتطلب الكثير من الدراسة واستعراض البدائل وأساليب العمل والتأكد من الجدوى.
المصادر الرئيسـية لأموال الصندوق لا بد أن تكون جهات تملك سيولة فائضة ، وربما ترغب في استثمارها بشكل دائم في الصندوق.
المصادر الداخلية التي يتوفر فيها هذا الشرط لا تخرج عن ثلاثة هي البنك العربي وبنك الإسكان وصندوق الضمان الاجتماعي ، ذلك أن ما يسمى سيولة فائضة لدى الجهاز المصرفي يعود في الواقع لبنكين اثنين فقط ، أما باقي البنوك فليس لديها سيولة زائدة يمكن استثمارها خارج عملياتها العادية ، بل أن بعضها يقترض من سوق (بين البنوك) أو من البنك المركزي.
أما المصادر العربية المحتملة لتمويل الصندوق فهي ثلاثة من الصناديق السيادية العائدة لثلاث دول عربية خليجية هي السعودية والإمارات والكويت.
هذه هي المصادر المحلية والعربية التي يفترض أن تكون مستهدفة لتأمين رأسمال الصندوق الاستثماري الأردني ، ومن المناسب استمزاج رأيها سلفاً ، حتى يمكن الاعتماد عليها من جهة ، وإشراكها في صياغة القانون والنظام الذي يحكم الصندوق ، على أن تتمثل في مجلس إدارة الصندوق.
وبانتظار التأكد من تأمين رأس المال الكبير المطلوب لهذا المشروع ، لا بد من تحديد أسلوب عمله وكيف يختلف الصندوق الاستثماري عن: صندوق الضمان الاجتماعي ، أو المؤسسة الأردنية للاستثمار السابقة التي كانت تدير استثمارات الحكومة قبل خصخصتها ، أو إدارة النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة ، أو الصناديق السيادية ، أو صناديق التحوط ، أو البنك الدولي ، أو صندوق الاستثمار الصيني.
جانب الطلب على رأس المال كبير جداً ، ولدى الأردن مشاريع كبرى تكلف مليارات الدولارات ، وردت الإشارة إليها في وثيقة الأردن 2025 ، وجرى عرضها في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت. ما يهمنا هو تحفيز جانب العرض.
المستثمر يحب أن يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز النمو ، ويخلق فرص عمل شريطة أن تاتي هذه المكاسب كنتيجة ثانوية غير مقصودة. ما يهمه أن تكون المشاريع التي يمولها مجدية تجارياً وتعطي مردوداً مجزياً.
الندوة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جمعية البنوك قبل أيام تشكل بداية جيدة لم تسفر عن بلورة نتائج يمكن اعتبارها بمثابة توصيات.