يغفل رئيس الجمعية الذي نال مباركة وزير الأشغال في هذه المطالب أن عناصر أكثر تأثيرا تدخل في تكاليف الشقق وهي ما تحتاج الى كبح , الإسمنت مثلا أقلها , وهو بذلك أصبح وكيل الدفاع عن المستثمرين والمقاولين الذين لم يستجيبوا مع الرسوم والإعفاءات المخفضة التي رجعت اليها الحكومة لإنعاش القطاع وتمليك الحالمين شقة.

مثير أن تنجر جمعيات معنية بالدفاع عن المستهلك الى الدفاع بالنيابة عن المقاولين وبعض مستثمري قطاع الإسكان وإزاحة النظر عن الأسباب الحقيقية وهي إرتفاع أسعار الأراضي ورسوم أمانة عمان ورغبة المستثمرين والمقاولين في تحقيق أرباح كبيرة تتجاوز 40% في كثير من الأحيان.

لم تفلح الاعفاءات التي رجعت اليها الحكومة لرسوم شراء شقة في تخفيض أسعارها وها هم أصحاب شركات الإسكان والمقاولين يلقون باللائمة مجددا على أسباب هامشية مثل أسعار الإسمنت.

ليس صحيحا أن أسعار الإسمنت سببا جوهريا في رفع تكاليف البناء وبالتالي أسعار العقار وخصوصا الشقق السكنية الموجهة الى ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتدن , فكلفة الاسمنت من إجمالي تكاليف البناء للشقق والمساكن لا تتجاوز 7% حسب دراسات نفذتها الامم المتحدة على المستوى العالمي و سعر الاسمنت لن يؤثر بأكثر من 1% كحد أقصى صعوداً أو نزولاً.

توسيع حد الإعفاء سيحتاج الى تخفيض الأسعار , فحتى أسعار الشقق من هذا المستوى لا تزال مرتفعة وصعبة المنال والعقار والأراضي التي صعدت أسعارها بسرعة بلغت حدودا لا تعكس الأسباب والعوامل الاقتصادية التي تقف ورائها , وهي أعلى من نظيرتها في أوروبا وأميركا.

للتذكير, عندما ارتفعت اسعار النفط لأكثر من 120 دولارا للبرميل عام 2011 سمحت الحكومة لشركات الاسمنت باستيراد الفحم البترولي أو الفحم الحجري وأنفقت الشركات أموالا طائلة لتغيير أنظمة الحرق لتعمل على الفحم لتحييد الأسعار التي وصلت لأكثر من 140 دينارا للطن، لكن ما أعادها الى رشدها هو التحول إلى الفحم وفك ربطها بأسعار المحروقات.

تتأثر أسعار الإسمنت بأسباب أخرى مثل صعوبة إستيراد الفحم براً عبر سوريا ولبنان وشروط بيئية ليس هنا مكان تقييمها وإرتفاع أسعر الكهرباء بنسبة 15% سنوياً على مدى خمس سنوات ورفع نسبة في الضمان للعاملين لتصنيف مهنهم بإعتبارها خطرة لذلك فإن الربط بين سعري الإسمنت والنفط ليس صحيحا الا في تأثرها بأثمان الكهرباء فالمصانع تحولت الى بدائل الطاقة منذ وقت.

حقيقة واحدة فقط وردت في بيان حماية المستهلك وهي مطالبته بدراسة أكثر عمقا فثمة أسباب أكبر وراء إرتفاع أسعار العقار الى مستويات شاهقة , تكريس المنافسة هو الحل وليس تحديد الأسعار.

الحكومة تستجيب لأدوات الضغط الأكثر نفوذا وتتوسع بإعفاءات غير لازمة كلما إرتفعت شكوى المستثمرين وتعلق العمل بها كلما تراجعت إيرادات الخزينة , وهو لا يعكس إستقرارا في الرؤية ولا في السياسات الإقتصادية , ولا يخدم المستهلك كهدف لهذه الإجراءات.