الحراك الذي تقوم به نخب سياسية ومسؤولون سابقون، من لقاءات في المحافظات وحوارات يومية واطلاق مبادرات لجان الحوار الوطني وغيرها هي من الايجابيات التي تميز الحياة السياسية في الاردن.

وبعيدا عن تأطير هذه الحوارات فانها تصب، في النهاية، في خدمة الدولة الاردنية التي يستشعر ابناؤها، أهمية سماع صوت النخب السياسية فيما يخص اوضاعنا الداخلية والوضع الاقليمي المحيط بنا خصوصا وأن هنالك خوفا من المستقبل تجده لدى الاردنيين في كافة مواقعهم.

الاصل ان يصّب هذا الحراك في خدمة الدولة وشرح ابعاد قراراتها العليا وتوجهاتها وبرامجها لكي يدرك المواطن ما يدور حوله، ولا بأس بجرعة من النقد هنا وهناك فنحن لسنا مستنسخين عن بعضنا بعضا ولدينا اراؤنا في السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية. فخروج مسؤول سابق وانتقاده بعض الاوضاع لا يسجل عليه ما دام لا يسعى للمناكفة وانما يعمل ليصب نقده في خدمة تقويم المسيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كنا قبل فترة، ليست بعيدة، نستمع الى مرجعيات سياسية تطالب المسؤولين السابقين والحاليين بالنزول الى الشارع ومحاورة المواطنين واطلاعهم على الوضع العام وشرح قرارات الدولة خاصة التي تمس حياة الناس. 

المشكلة الآن، ان هنالك من ينتقد نزول المسؤولين السابقين الى الشارع وزيارة المحافظات والقاء الكلمات والندوات الجامعية وغيرها. وهنا تكمن القضية، فبدلا من تشجيعهم يجري رميهم بالاتهامات ما بين مناكفة الحكومة الى السعي للحصول على شعبية وغيرها. والعكس هو الصحيح فيجب ان نشكر النخب السياسية التي تقوم بهذه الحراكات لانها تشجع الحوار الوطني الداخلي وتزيد من تفاعل المواطن مع قضاياه اليومية وهذا ما نطلبه من عملية التنمية السياسية والاصلاحية في بلدنا.

المشكلة في بعض النخب انها تناكف بعضها وتطعن في ظهور البعض الآخر، بدلا من مشاركتها في الحياة السياسية واستطلاع رأيها فيما يجري داخليا وخارجيا، فليس صحيحا اننا نريد مسؤولين سابقين يقبعون في منازلهم بانتظار ان تعود يوما لهم الوظيفة العامة أو المنصب. اننا نريد حراكا صحيحا يبنى على ما تنجزه المؤسسات ونحن بذلك نؤسس لعقلية جديدة عمادها الحراك الناضج بدلا من العشوائية والتراشق بالاتهامات.

الحراك السياسي امر مستحب وايجابي ويبقى هدفا، مقبولا ومشروعا، للمسؤول السابق ان يسعى للعودة الى المسؤولية ويطرح افكاره التي ربما، لم يسعفه الحظ اثناء المسؤولية لطرحها، او انه نضج سياسيا. وبالتالي الرهان يبقى على المواطن ان يقتنع أو لا يقتنع