"جمعية المستثمرين": قطاع البناء مهدد بالتوقف نتيجة تعطيل معاملات الترخيص
أخبار البلد-
افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مكتب كاتب العدل الدائم في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاجراءات القانونية التي يتبعها مستثمرو الاسكان في تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والاراضي التي تقام عليها مشاريع الاسكان بهدف تحفيز الاستثمار المحلي بالمملكة وتنشيط حركة مختلف القطاعات، حيث ان الجهد الحكومي اثمر مؤخرا عن تمديد فترة اعفاء الشقق بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية للعقار والسوق المحلي.
وعرض رئيس الجمعية فواز الحسن معاناة القطاع المهدد بالتوقف والتعثر نتيجة اجراءات أمانة عمان "بتعطيل معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال وتأخير المعاملات فترات طويلة تتجاوز أحيانا 8 أشهر، وتقليل اعداد الشقق المسموح ببنائها".
وطالب بتوسيع شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل في الجمعية لتشمل شركاء القطاع وهم نقابتا المقاولين والمهندسين الذين نرتبط معهم بأعمال مشتركة وتتداخل اعمالنا ومصالحنا، آملا بشمول قطاع الانشاءات بصورة كاملة في شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل تعميماً للفائدة وللتسهيل على اصحاب العلاقة وتوفيراً للوقت والجهد.
كما طالب بالموافقة على اعادة تمديد فترة الوكالة غير القابلة للعزل لمدة عام كما كانت في السابق، لان مدة ستة أشهر لا تفي بالغرض المطلوب من الوكالة.
وحضر الافتتاح نقيبا المهندسين والمقاولين ومدير دائرة الاراضي والمساحة، وجمع من اعضاء الهيئة العامة ورئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية
وقال إن هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاجراءات القانونية التي يتبعها مستثمرو الاسكان في تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والاراضي التي تقام عليها مشاريع الاسكان بهدف تحفيز الاستثمار المحلي بالمملكة وتنشيط حركة مختلف القطاعات، حيث ان الجهد الحكومي اثمر مؤخرا عن تمديد فترة اعفاء الشقق بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية للعقار والسوق المحلي.
وعرض رئيس الجمعية فواز الحسن معاناة القطاع المهدد بالتوقف والتعثر نتيجة اجراءات أمانة عمان "بتعطيل معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال وتأخير المعاملات فترات طويلة تتجاوز أحيانا 8 أشهر، وتقليل اعداد الشقق المسموح ببنائها".
وطالب بتوسيع شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل في الجمعية لتشمل شركاء القطاع وهم نقابتا المقاولين والمهندسين الذين نرتبط معهم بأعمال مشتركة وتتداخل اعمالنا ومصالحنا، آملا بشمول قطاع الانشاءات بصورة كاملة في شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل تعميماً للفائدة وللتسهيل على اصحاب العلاقة وتوفيراً للوقت والجهد.
كما طالب بالموافقة على اعادة تمديد فترة الوكالة غير القابلة للعزل لمدة عام كما كانت في السابق، لان مدة ستة أشهر لا تفي بالغرض المطلوب من الوكالة.
وحضر الافتتاح نقيبا المهندسين والمقاولين ومدير دائرة الاراضي والمساحة، وجمع من اعضاء الهيئة العامة ورئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية