أخبار البلد  - ليس في مطالب الإصلاحات والتعديلات على الدستور، ما يشكل أي جريمة من أي نوع بما في ذلك المطالب التي تتحدث عن صلاحيات الملك وتحديدها.

الدولة الأردنية الحاضرة هي دولة الشعب أولاً، وهو صاحب الحق المطلق في الدفاع عن دولته ومصالحه، والأمر منوط به لتحديد الواجبات والمسؤوليات في المستويات كافة. النظام السياسي الوطني ليس ثابتاً أزلياً، ولا هو متحجر أيضاً، وإنما يقبل التطوير نحول الأفضل.

أما الولاء فإنه للوطن أولاً وأخيراً، إذ المسؤول مهما على مركزه يظل شخصاً يذهب ويأتي غيره، كما هي السياسات أيضاً، إذ تتبدل وتتغير من مرحلة إلى أخرى.

الحراك في المنطقة العربية أمر فرض نفسه، لأنه بالأساس حتمي ولا مناص منه. وهو إذ يتأخر في مكان ويبدأ في آخر، فإن الأكيد أنه سيطال الجميع دون استثناء. وعلى هذا الاعتقاد العام لا ينبغي الاكتفاء بالمقارنة مع الآخر، واعتماد سياسة نحن أفضل من غيرنا، لأن هناك من هو أفضل منا أيضاً.

الأردن بموجب تركيبه الاجتماعي لا يحتمل الدم ثمناً، ولا حتى الإفراط باستخدام القوة، ومعلوم أنه أساساً لم يكن، وما زال لا يحتمل مجرد الاعتقالات الواسعة.

وذلك لأن التركيب لمكونات الشعب فيه أكبر قدر من أواصر القربى والمصاهرة، وشتى أنواع العلاقات الحميمة، ويكاد يصل الأمر إلى أن كل الأردنيين يعرفون بعضهم البعض، وبالتالي فإنهم يتضامنون أمام طلب النخوة والمساعدة والانتصار لحقوقهم ورفض الظلم عليهم.

الحديث عن إجراء تغييرات وإصلاحات على الطريق ينبغي أن يكون إنجازاً لخدمة الشعب، وليس دور الدولة المطلوب لغايات الانتقال من مرحلة أخرى.

لقد خدم تأسيس الدولة قبل أكثر من تسعين عاماً وجود شعب عربي أردني، وأصبح الحال واقعاً لشعب وليس دولة فقط لمهام ووظائف مسبقة الصنع.

وهذا ما ينبغي أخذه بالحسبان والاعتبار، ونحن نفكر بالإصلاح والانتقال إلى مرحلة جديدة تؤمن الدولة والشعب على حد سواء، باعتبار معادلة المواطنة والولاء للوطن والشعب مصدر السلطات والأخيرة مقرة بالدستور أساساً، وآن أوان استخدامها وليس التغني بها فقط.