تُعبر أزمة الذات في اي دولة عن خلل في البنى الفكرية والرؤى الثقافية وغيرها التي تحكم عقلية السياسة المتبعة من قبل الحكومات في اي دولة او خلل في التشخيص لمختلف انواع واسباب الازمات التي تمس المواطن والمستثمر أي خلل في النظر وفهم لتلك البنى الداخلية والخارجية كما وان انطلاقة اي دولة نحو البناء الحضاري والتطور والتقدم يرتكز على ثقافة وقيم فاعلة تحرك العقلية العامة لتتفاعل مع الحياة بروح ايجابية بناءة ولتجعل كل ما هو متوفر وسيلة للنهضة والتطور والابداع اما الحكومات المتعاقبة في أي دولة تبقى تعيش أزمة مع الذات فأنها تحول كل ما في الواقع وتسخره باتجاه القطيعة مع الفكر والثقافة من خلال بنائها أوهاماً ووعوداً لا تحققها وتتحول تلك الاوهام والوعود الى خلق وتأسيس لأزمة ثقة مع الذات ليكون المنتج الشعبي والجماهيري عزوف بين المواطن وحكومته وانفصال في الشبكية بينهما لفقدان المصداقية والثقة وتبدأ عملية السير بالاتجاه المعاكس اعلامياً وعملياً ابتدءاً من الفساد باشكاله وانواعه واضعاف انتماء الفرد لوطنه وتبدأ مسيرة عملية وسياسة سلب الاخر للحقوق من خلال سياسة رفع الاسعار والضرائب وغيرها لتشرعن عقلية الانحراف والاقصاء وتكريس ثقافة الحقد والكراهية والتعصب ولم يدخل التعصب عقلية اي دولة الا وجر معه كافة اشكال وصور الازمات .
ان الخروج من الازمات يحتاج الى ارادة وطنية مشتركة وجماعية ويحتاج الى مصداقية بالتعامل ولا يمكن ان توجد تلك الارادة اذا كانت ثقافة الكراهية والاقصاء تسود تلك العقلية لأن الافكار والثقافات هي التي ترسم للحكومة نظرتها للحياة وكيفة والية التفاعل الايجابي فمن اصعب المراحل التي تمر بها اي دولة في مسيرتها نحو البناء والتطور ونحو بناء الذات هي مرحلة الاحتقان الداخلي بين الشعب والحكومة بدل ان يتم تعزيز هذه العلاقة بقواسم مشتركة متفق عليها وتأهيل قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لنخرج من الازمات والظلمات ومتاهات الجهل والانحراف والتخلف فركائز الامن والاستقرار تحسن نفسية المواطن وجعله غير قلق ويحتاج الى عقلية تستوعبه وتؤمن بقدراته على التحمل لمواجهة الازمات .