الكاتب الصحفي زياد البطاينه

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والوزير راع والامين رع والمهندس راع وكل منا راع في موقعه وهذا مايدعوني لان اذكر بما يجري على الساحة من تهميش عند البعض للضمير و في ظل الغياب الذاتيه والرقابيه من فساد وهدر مال عام وتحطيم للانجازات المشرفه التي قام بها البعض
أمر مضحك ما فعلت وتفعله بعض من بلدياتنا اليوم في المدن والبلدات عندما تعلن عن فتح و سفلته شوارع فيستبشر الناس خيرا الا ان المفاجاه التي تعقد اللسان وتقطب الجبين ان ماوعدوا به اختلف حين تقوم دائرة الصيانه فيها بترقيع بعض الشوارع بالقليل من الإسفلت هنا وهناك.. سرعان ما ماتحملها الامطار التي تكشف عيوب الطرقات و اللعبه التي ماعادت تنطلي على احد وهدر المال العام وسؤ التنفيذ بلارقيب ولاحسيب لتعود مستنقعات المياه وبرك الاوحال بعيداً عن مصارفها ذات المنسوب المرتفع ولاندري ماذا نسمي ما حصل ويحصل مع بدايه هطول الامطار..أليس هدراً غير مبرر ندفع فاتورته جميعاً..!وتجميل لعبارة ضحك عالدقون ‏
هذا المثال ينسحب على باقي الخدمات التي تكشف الأمطار رداءتها بحجج واهية تتكرر كل عام..فشبكة الهاتف رغم المقاسم الحديثة وعشرات الحملات الدعائية عن خدماتها المتطورة للمواطنين نجد في بعض الأحياء تعطل الهاتف..فإذا كان العطل هوائياً..فسببه علب التوصيل القديمة ولا يوجد حالياً علب حديثة.. وإذا كان العطل أرضياً..فسببه المياه والحفريات..وهو خارج إرادة البشر..فهل هذه الأجوبة مقنعة لأحد?‏
كذلك الحال بالنسبة للصرف الصحي والشكاوى المستمرة منه كل فصل شتاء, فأغلب الريكارات لا تعمل وغير قادرة على استيعاب كميات, ولو قليلة من مياه الأمطار, وهذا يؤدي إلى غمر عشرات المنازل والأقبية داخل الاحياء وانسياب مياه اسنه وروائح مزكمه بالشوارع
ناهيك عما يلحق بيابيوت السكنية والممتلكات والارواح حتى فماذنب المواطن دافع الضريبة المتنوعه وإذا سألنا لماذا استمرار تردي الخدمات العامة بعدما أصبحت من منسيات العالم المتحضر.. لعرفنا أن دراسة وتنفيذ معظم المشاريع الخدمية غير مطابقة للمواصفات الفنية وغالبا ما تتم من قبل المتعهدين بالتواطؤ مع الجهات نفسها صاحبة المشروع.. وهذا يعكس الفساد الإداري أو الإهمال في تأدية الواجبات وكلاهما مرفوض..‏
وهذا يقودنا في نهاية الأمر إلى موضوع تطبيق الرقابة والإشراف الهندسي الشامل على كل النواحي الفنية قبل تنفيذ المشاريع وأثناءها وبعد الانتهاء منها..‏
والرقابة الهندسية يجب ألا تقتصر على الجهات صاحبة المشروع بل على جهات أعلى في الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ونقابة المهندسين وغيرها بما يكفل دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع ضمن أحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.‏
والأهم هنا ألا نعمل بقاعدة (عفا الله عما مضى) وهذا يتطلب سد الثغرات القانونية التي تحدد مسؤولية المهندس المنفذ والمشرف لعشر سنوات فقط, وإصدار تشريعات تحدد واجبات المهندسين والفنيين والعاملين وفق الأسس المتبعة دوليا والتي تسمح بمحاسبة كل جهة حسب مسؤولياتها ولفترات زمنية كافية