سؤال لعطوفة مدير ديوان الخدمة المدنية

هذه قصة مراجعة بسيطة وربما وجدت منبرا حرا يكتبها، فما حال من لا يجدون؟

هنا لست بصدد كتابة قصة شخصية بقدر ما هي قصة يواجهها الكثير ممن يصنفون أنهم البسطاء، من لا يملكون العباءة و الواو.

كما أثلج صدر أبناء الجنوب والشمال والقرى البعيدة عن مركزية العاصمة إصرار جلالة الملك على اللامركزية وإقرارها التي زالت اعباءا كثيرة عن كاهل البسطاء فقد أساء من تسلطوا بمركزية كانت مصدر لهم للتقوت على حقوق البسطاء الذين ترهقهم رحلة من المحافظات والقرى نحو مركزية تستهلك قوتهم وأجسادهم، فهذا حال الدنيا فهنالك من يفسد ومن يصلح.

ما لا يعرفها من حاربوا القرار أن هنالك من يتجرع المرارة ألف مرة لكي يوقع معاملة بسيطة وبمثال بسيط تصديق معاملة يحتاج من أبناء الجنوب والشمال ساعات للوصول لها في طرق أشبه بمصائد بشرية وبالتحديد صحراوي الجنوب، وحينما يصلون إلى مركز الدوائر التي تصطادهم بمتاهات الطرق والتاكسي حتى يصلون قبل موظفيها نظرا لحاجتهم لاستفسار بسيط ترفع موظف الدائرة الرد عليه عبر الهاتف، هكذا يحصل معنا كأردنيون من خارج عمان في معظم الدوائر ومن ضمنها ديوان الخدمة المدنية التي تتزين بكلمة العدالة وتكافؤ الفرص وكلمات وتوجيهات صاحب الجلالة التي تزين بوابات ديوان الخدمة المدنية، لكنها تؤخذ على أنها كلمات، فحينما تصل من الكرك قبل موظفيها الذين يحتاجون ساعة بعد الثامنة لكي يبدوا العمل وكل هذا أمرا عادي.

كل هذا الأمر عادي حينما يفسر غياب أحدهم بحادث الصباح، ومن هنا ابعث لمدير التوظيف أملي له بالسلامة والعافية بعدما تحجج لي الموظفين أنه تأخر بسبب حادث تعرض له، ما أكثر الحوادث التي تبرر التأخر.

وكل هذا أمر عادي في مثال واستفسار حول دائرة يتلهف لإعلاناتها الآلاف من الشباب والعائلات والتي تخلت عن صلاحيتها بالعدالة من خلال نصوص مطاطة، التعيين بالإعلان المفتوح الذي يفصل الوظيفة بالمقاس، العمر، وشروط من يتتبع إعلانات ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع طالبي التوظيف يصطدم بها، ومما فاجئني سكرتير عطوفة مدير الخدمة المدنية الذي لم يسمح لي بمقابلته وتكفل بالرد بأن بعض الوظائف تشترط العمر وربما عمرك 35 سنة هو السبب لم أفهم!، والحق يقال فقد ضيفت بعروى أحد أصحاب العبي عنده بالشاي، الذي اعترض على ردي على استفسار العمر بأن قلت ربما في القانون لا يصلح عمر 35 للعمل فكيف يكون رئيس الوزراء 78 عام!.

هذا فيض من غيض يدمي القلب بمراجعة بسيطة أمام استفسارنا الرئيسي لعطوفة مدير ديوان الخدمة المدنية الذي تزين بالكلمات حول الشفافية بلقاء الصحافة قبل أيام،
استفسار لم يسأله صحفي لكون الصدفة لم تسعفه مثلما اسعفتني.

فحينما تجد نصوص غريبة في مؤسسات من المفترض أنها محور العدالة والمساواة فإن الدستور يصبح ظاهرا وما يطبق ما خفي عنا أم هي تجاوز فوق الدستور، لم أكن أعلم أن هنالك مستشارية للعشائر تزكي طالبي التوظيف وإعلانات مفتوحة تفصل على المقاس لمن يملك الواسطة لولا صدفة مراجعة طلبي في الديوان بعد خطأ قررت بعده أن أطالب بسحب طلبي من ديوان الخدمة المدنية، فهنالك ظلم وظلمات، وفي إجراءات مداولات الخطأ اطلعت على بياناتي التي يوفرها مركز معلومات الديوان التي تتضمن مؤهلاتي وبياناتي الشخصية التي اعرفها وما لم شدني كلمة مستشارية العشائر:::: هل لديه خطاب من مستشارية العشائر أم لا؟

لم أفهمها فهل يجيب عليها عطوفة مدير ديوان الخدمة المدنية؟

إن كانت عشائر الوطن تصنف فمن يصنفها؟

أوهي مجرد كلمة اعتراضية في برنامج معلومات طالب التوظيف؟

فهل يفسرها لنا مختص فربما الظن غالب على الحقيقة التي قد تكون تخدم العدالة؟
لن أكتب اسم عشيرتي فالأردنيون بقدر فخرهم بعشائرهم يفخرون أكثر بأنهم أردنيون.
المهندس مالك أردني.