تحضرني كلما فكّرت في الكيفية والطريقة والأسلوب التي تجذب إليها وتغري فيها الدول الناجحة المستثمرين للمشاركة في مشاريعها وخططها التنموية، كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته واحاديثه للفعاليات والقيادات الحكومية والادارية والاقتصادية في القطاع العام وامام مجلس الوزراء والفريق الاقتصادي، وبخاصة تشديد جلالته على اهمية توفير قوانين واجراءات وبيئة جاذبة للاستثمار، بلا تعقيدات او بيروقراطية، بل إن جلالته وجّه في احد اللقاءات نقداً لاذعا لأولئك الذين لا يُقدمون المصلحة الوطنية العليا على المزاج الشخصي او الرغبة في العرقلة وتعقيد الامور امام المستثمرين، وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يكرّر دعوة جلالته في اجتماعات ولقاءات وتصريحات لاحقة، الا ان الغريب في كل ما يجري، ان الامور تبقى على حالها واذا ما طرأ عليها اي تغيير، فانه يكون تغييرا مؤقتا لا يلبث ان يعود الى سابق عهده وتستمر اجراءات العرقلة وتكريس البيروقراطية مترافقة، للاسف، مع قرارات حكومية تسقط على المستثمر (القديم والجديد) من فوق، مثل رفع اسعار الكهرباء والخدمات الاخرى وخصوصوا الضرائب وآخرها قانون الرسوم على ترخيص المركبات والسواقين، دون اي اعتبار لانخفاض اسعار البترول والغاز ولا لتباطؤ النمو ولا للركود، سواء في السوق المحلي ام الخارجي، ودائما ما تتذرع الحكومة بخسائر شركات الكهرباء وكأن هذه الخسائر ناتجه فقط عن "الانتاج" وليس عن بيروقراطية الشركات ذاتها والترهل الاداري فيها وتراكم اعداد البطالة المقنعة وانعدام التخطيط او سوئه، فضلا عن ارتفاع رواتب المدراء والمستشارين وغيرها من الامور "والامراض" التي تُصاب بها الشركات وبخاصة الحكومية منها.