الطاقة النووية في الأردن
ما لها وما عليها
لمحة تاريخيّة (1)
للمملكة الأردنيّة الهاشميّة حقُّ تملُّك طاقة نوويّة لإستخدامها في الأغراض السلميّة مثل توليد الطاقة والأبحاث العلميّة والتطبيقيّة والشؤون الطبيّة والعلاجيّة وغيرها من الإستخدامات السلميّة الأخرى وحسب ما تنص عليه الشرائع والإتفاقات الدوليّة وحسب ما تتضمنه القوانين الأردنيّة المعمول بها .
وهيئة الطاقة الذرية الأردنية هي الهيئة الرئيسية في الأردن المسؤولة عن التطوير النووي السلمي المتعلق بالطاقة النووية السلمية وهدفها هو:ضمان قيام الدراسات وتشييد المنشآت النووية وتوفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى، والقيام بمختلف الأعمال العلمية والفنية ذات العلاقة.
وقد تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية العام 2008 كخلف لهيئة الطاقة النووية الأردنية، وبهدف نقل وتطوير وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويتركز عمل هيئة الطاقة الذرية حول محورين رئيسيين وهما مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.
وتعمل الهيئة على تنفيذ الرؤية والإستراتيجية الشاملة لبرنامج الطاقة النووية السلمي وتطبيق مختلف مراحله وصولا إلى إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المفاعلات النووية واستخدامها كمصدر رئيس لتحلية المياه.
وتولي الهيئة اهتماما خاصا لبناء ودعم الموارد البشرية القيادية والعلمية والفنية ، وتأهيل الكوادر والقدرات الأردنية في مختلف العلوم والتخصصات النووية وتطبيقاتها من خلال المنح والبعثات والندوات والبرامج العلمية والتدريب المتخصص.
كما تعمل على وضع الأسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية وتصنيع الماء الثقيل وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها ، بالإضافة إلى إنشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وإدارتها كمحطات توليد الطاقة الكهربائية النوويّة وتحلية المياه وإقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الأغراض السلمية وتكنولوجيا الإشعاع .
ففي العام 2001 تم إنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 الذي هدف إلى تطوير استخدامات الطاقة النووية والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات النووية . كما هدف القانون إلى توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية ، واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.
وفي العام 2007 صدر القانون رقم 42 المسمى بقانون الطاقة النووية والذي ينشئ هيئة الطاقة الذرية بهدف نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها، وإقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية.
كما صدر القانون رقم 43 المسمى بقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ينشئ هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بهدف تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة ، والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة ، بالإضافة إلى التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي .
وفي العام 2008 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (42) لسنة 2007، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (43) لسنة 2007.
وذلك بهدف تحويل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول العام 2030، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الإحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.
وكذلك الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية ضمن أفضل الممارسات العلمية وأكثرها أمنا وسلامة على الناس والبيئة.
والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وأية أغراض سلمية أخرى.
وأخيرا وليس آخرا نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاعات في المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها .
وقد اشتملت الهيئة على عدة مفوضيّات ومديريّات اهمُّها :
مفوضية المفاعلات النووية وتتولى هذه المفوضة شؤون المفاعلات النووية البحثية ومفاعلات الطاقة، وتعمل على متابعة دراسات موقع إنشاء المفاعلات النووية والعمل على تأسيس وإرساء المبادئ والأسس المتبعة عالمياً في مجال الأمان والأمن النووي ونظام الضمانات الدولي فيما يتعلق بعمل الهيئة لتغطية متطلبات المراحل القادمة لبرنامج الطاقة النووية. وقد قامت هذه المفوضية بمتابعة الإجراءات التحضيرية لمشروع محطة الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه. وستقوم مستقبلاً بمتابعة إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة بتأسيس الشركات في مجال تطبيق الطاقة النووية وإداراتها كمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات النووية لمختلف الأغراض السلمية، وكذلك متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية، والعمل على حصر جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة التي تدخل ضمن مشاريع الهيئة ، وتوفير الأمن والأمان النووي.
مفوضية دورة الوقود النووي والتي تهدف الى استغلال الموارد النووية الطبيعية المتوفرة في المملكة من خلال تعدين واستخلاص اليورانيوم والمواد الأخرى ذات الصلة باستخدام تقنيات متطورة للحصول على المنتجات الأفضل في هذا المجال. وتقوم المفوضية من خلال مختبراتها بتحليل العينات التي تصلها لتحديد تراكيز العناصر المشعة وغير المشعة فيها باستخدام تقنيات متقدمة.
مفوضية التعاون الدولي , وقد استحدثت هذه المفوضية لتعزيز التعاون الدولي، وتدعيم علاقات الأردن مع مختلف دول العالم لخدمة البرنامج النووي الأردني من خلال إبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم لتسهيل تنفيذ البرنامج ولتنفيذ المشاريع المتعددة التابعة له. وتشرف المفوضية على إعداد وتنفيذ ومتابعة مشاريع التعاون الدولي التي تنفذ من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية أو الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة الأُخرى .
مفوضية العلوم النووية وتطبيقاتها , حيث تم استحداث هذه المفوضية لتتولى إجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية بالعلوم والتكنولوجيا النووية، إضافه إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا النووية والإشعاعية للاستخدامات السلمية في المملكة وبناء القدرات والكوادر البشرية المؤهلة , كما تعمل المفوضية على دعم وتعزيز البرامج الجامعية لرفد البرنامج النووي الأردني بالكفاءات والقدرات البشرية المؤهلة بالإضافة لمتابعة التنسيق مع القطاعات المحلية المستفيدة من المشاريع الممولة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لنجاح التطبيقات المختلفة للعلوم النووية في قطاعات الإنتاج والخدمات في الأردن.
وعليه يقوم الأردن الأن وبالتعاون مع دول وشركات ومنظمات دولية بإتخاذ خطوات نحو تنفيذ البرنامج النووي بعد استكمال التشريعات والإجراءات القانونيّة والتشريعيّة والتمويليّة والبيئيّة اللازمة .
حمى الله الأردن ارضا وشعبا وقيادة وانجح مساعيه في تنفيذ برنامجه الوطني النووي ومتّعه على الدوام بالأمن والآمان في هذه الأجواء الملتهبة والمليئة بالحقد والحسد والكراهية .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
7 / 12 / 2015