ان تضخيم رسوم ترخيص المركبات ليصل الى 650 دينار للمركبات الامريكية على وجه الخصوص التي تم اعفاؤها من الجمرك بالسنوات الاخيرة حتى انتشرت بكثرة لدى المواطنين، والان نرفع ترخيصها الى خمسة اضعاف ماكانت عليه، مما يثقل على كاهل المواطن مالكها، فويل له ان احتفظ بها حيث سيضطر للاستدانة سنويا لتغطية الترخيص والتأمين، او انه سيخسر ثلاثة الى اربعة الاف دينار من ثمنها والذي لم يتجاوز اصلا عشرة الاف دينار، اي لايقل عن ثلث قيمتها.

هذا ان نظرنا للفرد المواطن العادي، اما اذا نظرنا الى اخواننا التجار والمستثمرين بقطاع المركبات من الاردنيين او العرب لدينا، ولو كان تاجر واحد لديه ثلاثين سيارة على سبيل المثال من هذه الفئة من المركبات، فهذا يعني خسارة حتمية عليه نتيجة انخفاض اسعار هذه المركبات لاتقل حوالي 150 الف دينار وبتقدير مائتي تاجر من هذا النوع ، فهذا يعني خسارة ثلاثين مليون دينار على هؤلاء التجار، والذي يعني بلغة اخرى ، وكأن حكومتنا تطلب منهم اغلاق مصالحهم وساحاتهم بالمناطق الحرة بالاردن، وتطلب منهم التوجه للعمل في دبي مثلا وسحب رؤوس اموالهم من الاردن لتصديره الى الخارج.
هل هذا ما تريده حكومتنا؟ هل تشجع هجرة رؤوس الاموال الى الخارج، والى اغلاق الاستثمارات المحلية؟ فان كان هذا ما تصبو اليه فقد نجحت، وعليها البقاء وعليها الاستمرار بهذه السياسات العشوائية.
محلل مالي