في ظل ما يدور هذه الايام من افكار وتعليقات وحوارات حول رفع الاسعار في الآونة الاخيرة, وخصوصا اسطوانة الغاز ورسوم ترخيص المركبات, ومن الملاحظ وجود شبه اجماع بين كافة الأطياف والفعاليات على اتهام الحكومة الحالية ورئيسها عبدالله النسور بانها حكومة جباية بامتياز وقد تطاولت على ما تبقى في جيب المواطن ليسد به ادنى احتياجاته الاساسية, يتبين للمدقق في هذه الحالة ان عبدالله النسور وحكومته المبجلة قد انقذت الأردن من الانهيار في اكثر من ناحية وفي اكثر من قطاع !!!!!!!.
ومن امثلة ذلك للاستشهاد وليس الحصر لكثرة الشواهد في هذا المجال: الدينار الأردني كاد ان ينهار فانقذه من الانهيار بتحرير اسعار المشتقات النفطية, قطاع الكهرباء كاد ان ينهار فانقذه بزيادة اسعار الكهرباء, قطاع المياه كاد ان ينهار فانقذه برفع اسعار المياه وتخصيصها, قطاع الاتصالات كاد ان ينهار فانقذه بزيادة اسعار البطاقات والضرائب, قطاع الصناعة كاد ان ينهار فانقذه بزيادة الضرائب, قطاع النقل كاد ان ينهار, فانقذه بزيادة اسعار النقل وضريبة المغادرة ورفع رسوم ترخيص المركبات, قطاع التعليم كاد ان ينهار فانقذه بزيادة رسوم الجامعات, وتطول القائمة الى ما لا نهاية.
فهل كانت البلاد في كافة النواحي على حافة الانهيار؟ واذا ما صح ذلك القول وهذه النغمة النشاز التي يعزف عليها النسور وحكومته, فمن هو المسؤول الذي اوصل البلاد الى هذه الدرجة؟ وهل ما كنا نسمعه من خطابات العرش الى الرد عليها والى البيانات الوزارية والثقة عليها وخطابات الموازنة والثقة عليها, وحروب الحالة الجوية وابطال الكرتون الذين خاضوها؟ كانت خطابات مضللة للشعب الأردني؟ اذا ما صح ذلك فاننا نطلب من الحكومة ورئيسها محاسبة من اوصلونا لهذه الحالة قبل مجيء المنقذ الاعظم عبدالله النسور, ونرفع له القبعات على انقاذه البلاد بذكاء خارق وابتكار حلول سحرية هي رفع الاسعار فقط!!!!!!!.
وان لم تكن البلاد كما وصفت من قبل هذه الحكومة بأن كل شيء كان على حافة الانهيار, فأن هنالك كذب وتدليس يمارس على الشعب الاردني يشترك فيه الاعلام الرسمي, وان هذا الشعب القابض على جمر النار هو الضحية في كلتا الحالتين, يا سادة يا كرام ( ان كنتم كراما) لا تراهنوا كثيرا على صبر المواطن, لأن للصبر حدود كما هو الحال لكل شيء, والله من وراء القصد.