طالما ازعجتني كلمه كوتا لكن المفاجاه انها اضحكتني بالامس حين طلبت مني احدى نساء البارحة اربد ان اكتب حول كوتا لنساء البارحة وحكما وكفريوبا ...قائله شو يعني كوتا للنسوان وكوتا للمسيحيين وكوتا للتركمان وكوتا للشيشان وكوتا للشركس وكوتا للارمن وكوتا .... مش كلها اردنيه مثلي ومثلك ولهم مالنا وعليهم ماعلينا شو القصة .... نعم سيدتي كلنا اردنيون ...

اوالمساواة هي الركن الأساس لدولة القانون والقاعدة التي تنطلق منها قيم ومبادئ حقوق الإنسان وهي مفتاح البناء الديمقراطي السليم ,وهي أساس المواطنة ، كما أنها الضمانة الحقيقية للحقوق والحريات وللإستقرار والأمن ، ولذلك فإن الإخلال بمبدأ المساواة يعتبر هدماً لدولة القانون وتمييزاً بين المواطنين وإنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعولاً لتقويض إنجازاتنا وطموحاتنا والإطاحة بأحلامنا في ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية التي تصون وتحترم كرامة وحقوق كل مواطنيها دون تميي
وعليه يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الدستورية التي تمثل حجر زاوية في البناء القانوني لأية دولة حديثة ، ولقد تضمنته دساتير الغالبية العظمى من دول العالم ويشمل هذا المبدأ تأكيد المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون وحظر التمييز المستند إلى العرق أو اللغة أو الين أو الجنس أو أي سبب آخر مماثل، وتعتبر أوساطاً واسعة من الأردنيين الإعتراف بالمساواة وحظر التمييز على أساس الجنس مسألة مفروغ منها ، إلا أن البعض لا يعتبرها كذلك ، ويحاول المعارضون لإيراد نص صريح يضمن المساواة ويحظر التمييز الإبقاء على النصوص الحالية دون تطوير أو إيضاح متذرعين بشتى الذرائع ، ولما كان هذا المطلب ليس بدعة أو إختراعاً جديداً تطرحه الحركة النسائية الأردنية والمجتمع المدني وقوى المجتمع الديمقراطية ، بل هو مبدأ راسخ معترف به في غالبية دساتير العالم وفي معظم دساتير الدول الأقرب إلى طبيعة المجتمع الأردني وخصوصياته وهي دساتير الدول العربيىة والإسلامية ، فقد إرتأينا جمع بعض هذه النصوص الدستورية ذات الصلة من دساتير عدد من الدول لتسهيل المقارنة على الباحثين وصانعي القـرار وعلى المكـلفين بالصياغات الدستورية وبإقرار التشريعات : –
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس الجنس في عدد من الدساتير العربية النافذة
ينص على ان –فالمادة رقم 6 من دستورالاردن 1952 المنشور بتاريخ 08 / 01 / 1952
. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وبالرغم من ان الدستور الاردني ساوى بين الاردنيين مثلما هو بين الرجل والمراه بالحقوق والواجبات دون النظر للجنس او العرق او اللون او او امام القانون فقد راى البعض ان يمنح مااسموه الكوتا للاقليات وللمراه متجاوزا نصوص الدستور وبعد ان عجزت المراه عن خوض غمار المنافسه الشريفه مع الرجل مثلما عجزت المنظمات النسائيه الاهليه والحكوميه والاحزاب ايصالها الى تحت القبة اوجد لها البعض مسربا سلكته الى تحت القبة اسمه االكوتا ولم تقنع بما اعطاها اياه الله بل بدات تسعى للمزيد تحركات وكولسات نيابيه نسائيه داخل المجلس وخارجه منظمات نسائيه اهليه وحكوميه سعت وتسعى استنجدت التحالفات لاسعافهن بزيادة اعداد الكوتا النسائيه تحت القبة ليصبح لكل محافظة مندوبه نسائيه يضمنها قانون الانتخابات النيابية المامول

على أمل انتزاع تعهد علني بدعم «الكوتا» التي وافق عليها الاردن بالتزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها «سيداو» ومؤتمر بيكين. لكن رياح بعض المشاركين في مؤتمر «التدابير الاستثنائية المؤقتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال قوانين الانتخاب»مازالت رهن قرار من المشرع والمنظم والمتحالف من . ممثلو بعض الكتل النيابية او المستقلين للان
هناك من ايد المطلب حبا بالمراه وتغزلا بجمالها فهي حوا وهناك من عارض وهناك من تروى فاثر ان يصمت والصمت ابلغ من الكلام وكان لافتاً عدم وضع معظم النواب الأصبع على السبب الرئيس للتمييز السلبي ضد النساءاو الايجابي في الحياة السياسية والكامن في جزء كبير منه، في النظام السياسي والذكوري في البلاد

وكثرت أسئلة النواب وغير النواب عن الأسباب التي تحول دون وصول النساء إلى مشاركة سياسية فاعلة في الانتخابات النيابية من دون تقديم أجوبة شافية تتناسب مع موقع المسؤوليات التي يتبوأونها.أما على ضفة الموقف من «الكوتا»، فقد رفض البعض «الكوتا» صراحة، ووافق البعض الآخر بشروط، فيما تحفظ بعض ثالث. وعليه، يمكن التساؤل عن مصير الهدف الكامن في «التوافق مع النواب على اعتماد مبدأ الكوتا وعلى الآليات المناسبة لتطبيقها وهي مختلفة بحسب اختلاف النظم الانتخابية».

ولا يبدو من الأجواء التي سادت بعد ان شرعت اللجنه القانونية المباشرة بفتح قانون الانتخاب على ، أنها قادرة على أن تنجز القانون.في ظل الظروف وجدول الاعمال واهميه القانون والفترة المتبقية في حيه المجلس كما لا يبدو أن اجواءها تختلف عن أجواء سبق وسادت محاولات أخرى للجان مشابهة، برغم إعلان العديد من الكتل النيابية تأييدها لـ «الكوتا» وإن وضعت بعض الشروط، أو أبدت تحفظات معينة.
حيث برز تأييد اعتماد «الكوتا» النسائية من من قبل المشرع ، معتبراً أن «الاسباب كثيرة ومن بينها النظام السياسي المعقد وقوانين الاحوال الشخصية، المتعددة والتي تجعل من المرأة شخصا تابعا خاضعا للسلطة الذكورية وكل هذه القضايا الشائكة والمتعلقة بالنظام والتركيبة السياسية تجعل المرأة غير متفائلة بأن تغييرا سيحصل وانها ستنال مبتغاها

واعتقد انه «اصبح واضحا ان تقديم اقتراح محدد مثل اقتراح تطبيق قانون الكوتا لرفع نسبة تمثيل المرأة السياسي المتدني في الاردن حسيب قولهن هو السبيل العملي لتحقيق الهدف
واعتمادهن على كولساتهن ومباحثاتهن وعلاقاتهن البريئة على امل ان نخرجن باتفاق مبدئي وعملي مع جميع الفرقاء المعنيين برسم السياسات ووضع قانون انتخابات» يصمن لهن مطلبهن
ان كانت اجراء غير ديموقراطي لان الاصل المنافسة واثبات الجضور سيما وان الدستور ساوى بين ارجل والمراه دون النظر للعرق او الدين او اللون او الجنس امام القانون


وان كان لابد من تعزيز دور المرأة في التمثيل السياسي عبر تضمين قانون الانتخاب الجديد كوتا للنساء وترتفع تدريجياً مع كل دورة انتخابية ولاندري هل يتحقق هذا وهل هو عدل وهل نحن لانخالف الدستور ونشطب فقرة مهمه منه لاادري