منذ تولي سلطاته الدستورية حث جلالة الملك الحكومات والمسؤولين على العمل لتحسين مستويات معيشة المواطنين، ومكافحة البطالة والفقر، بينما تصب السياسات المالية بعكس ذلك، حيث تستمر بفرض الضرائب والرسوم والغرامات على الغرامات التي تتيح مد اليد عنوة في جيوب المواطنين لاستجرار ما تبقى فيها من اموال التي بالكاد تفي بالاحتياجات الاساسية من مأكل ومشرب وخدمات، واحدث هذه القرارات المالية، نظام
تسجيل وترخيص المركبات الذي رفع رسوم تجديد تراخيص المركبات ورخص قيادة المركبات بشكل مجحف، واقل ما يمكن قوله ..ان النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، يرتب على مالكي المركبات وسائقيها اعباء اضافية لا قبل لهم بها، وان الهدف الاول والاخير للنظام هو زيادة الايرادات الحكومية، بمعزل عن المضاعفات المالية والاقتصادية لنتائج تطبيقات هذا النظام.