ما كان يتردّد خلف الكواليس وتتناقله الصحف وبعض المقالات عن الخلاف المُحتدم بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الذي تضاف إليه عبارة «الرئيس الشرعي» عند ذكر اسمه)، ونائبه، رئيس الحكومة خالد بحّاح، ظهر الى العلن وبات الصراع مكشوفاً ومفتوحاً على احتمالاته التي لا يمكن وصفها بأنها «عديدة»، بل ثمّة خياران لا ثالث لهما، ان يُحسَم الصراع لصالح احدهما (وهنا سيكون القرار إقليمياً فحسب، إذ لا مؤسسات دستورية او سلطات تشريعية أو تنفيذية ولا حتى عسكرية، في ذلك البلد المنكوب, قادرة على ترجيح كفة أحدهما)، أما الخيار الثاني، فهو ذهاب احدهما الى الاستقالة العلنية، وهو أمر يبدو في الظاهر مُتاحاً إلا أنه في واقع الأمر صعب كون الرهان عليهما إقليمياً وخصوصاً في الحرب الدائرة الآن، لا يمنحهما «ترفاً» كهذا، أقله في الوقت الراهن على الاقل.

وإذ كان معروفاً أن لا «كيمياء» بين الرئيس ونائبه، بعد ان شعر الاول انه يجري «تأهيل» نائبه كي يَصْعَد الى كرسي الرئاسة في حال مالت كفة الحرب لصالح التحالف الذي يدعمهما، فيما كان الثاني يتوجس خِيفة مما يحيكه الرئيس وبخاصة منذ آذار الماضي عندما جاء بوزير الصحة رياض ياسين، ليُسلّمه حقيبة الخارجية بالضد من رأي رئيس الحكومة، فان التعديل الوزاري الذي اجراه هادي قبل يومين، (شمل خمس حقائب) عندما كان بحاح في باريس لحضور مؤتمر المناخ، كان بمثابة «القشة» التي قصمت ما تبقى من علاقات هشّة بين الرئيس ونائبه، وفتحت الطريق على صراع مكشوف، تبدو المؤشرات انه لن يكون صراعاً طويلاً وبخاصة ان كثيرين يُبدون امتعاضاً من «الطريقة» التي لجأ إليها هادي لاحراج نائبه واظهار بعض القوة، التي طالما افتقر اليها سواء عندما كان نائباً لعلي عبدالله صالح لمدة شارفت على العقدين من السنين، كان خلالها نموذجاً حقيقياً لِـ(ابو الهول) صمتاً وسلوكاً وانضباطاً وخصوصاً «بصماً» على كل ما يصدر عن «المشير» علي عبدالله صالح (الذي كافأه برتبة مُماثِلة) ام عندما ترشيحه «منفرداً» لقيادة المرحلة الانتقالية الى ان هرب الى عدن وبعدها الى خارج اليمن.

«الرفض» شديد اللهجة الذي أعلنه خالد بحاح للتعديل الوزاري وما تضمنه «البوست» الذي جاء في صفحته على «فيسبوك» من تعبيرات ومصطلحات وخصوصاً غمزات تستبطن تهديدات بالاستقالة واشارات عن اخطاء مُتراكمة ارتكبها الرئيس (دون ان يسميه) يسمح بالقول: أن المشهد اليمني ازداد ارتباكاً وتخبُطاً وبرزت امكانات ذهابه الى مزيد من الفوضى والعنف، يُضاف الى ما يعانيه الان من حرب أكملت شهرها الثامن، دون ان تلوح في الافق أي اشارات بنهاية هذه الحرب العبثية، ووقف عملية التدمير المنهجي والانهيارات التي تطال كل شيء في اليمن، بدءاً من المشافي والمدارس والجسور والاسواق وليس انتهاء بالبنى التحتية والمرافق العامة والخدمات على نحو عاد اليمن فيه الى «العصر الحجري» بالفعل وبدأ الجوع يفرض نفسه على اكثر من نصف اليمنيين، فيما تزحف الاوبئة على جياع اليمن وتكاد الكوليرا ان تبدأ حرب الفتك بهم.دون إهمال تمدد تنظيم القاعدة في عدن وحضرموت ومؤخراً في زنجبار وجعار.

ان يقول خالد بحاح انه «سيُقدِم استقالته عندما يعجز عن دفع العبث» يعني انه يستعد لخوض معركة مع الرئيس، في هذه المرحلة التي يصفها بالاستثنائية، لكنه يقول في اصرار وتحدِّ «علينا ان لا نسمح للخطأ ان يمرّ وان يتكرر، حيث لا مجال للمواربة والخوف والقلق» مستطرداً في غمز واضح «ما زال الكثير منا لم يستوعب الدرس».

هي إذا مواجهة مفتوحة، بين رجلين كل منهما مدعوم من عواصم اقليمية ارتضت-حتى الان-ان تُبقي على هذا «الثنائي» الى حين نضوح ظروف تسمح إطاحة أحدهما او إذا تعذر الأمر فليذهب «الاثنان» الى البيت، والبحث عن شخصية اخرى يمكن ان تُلائِم «المرحلة» الموعودة، وهذا لم يتوفر بعد ولا يبدو انه سيتوفر في المديين الوشيك والمتوسط، في ظل الاستعصاء العسكري على طرفي الحرب، بعد أن وَضُحَت خطوط التماس وفقد الحلفاء زخم المعركة التي ظنوا انها ستكون سهلة إثر «استرجاع» جنوب اليمن، لكن شق الطريق الى صنعاء (سواء عبر مأرب ام تعز) بات صعباً منذ ثلاثة أشهر على نحو بدا وكأنه لن يتحقق.

مَنْ يحسم الصراع.. الرئيس ام نائبه؟
يبقى السؤال مُعلّْقاً في انتظار ما ستُفضي اليه عملية «الوساطات» او الاملاءات التي قد تلجأ اليها العواصم النافذة لتطويق ذيول «صراع» على رئاسة بلد مدمّر، يظن اصحاب النفوذ، ان أوان صراع كهذا لم يحن.. بعد.