طالب عدد من النواب بضرورة إيجاد حل عاجل لقضية البيع الآجل في منطقة وادي موسى، وما نتج عنها من إضرابات تواصلت على مدار أكثر من أسبوع، في وقت انبثقت عن لجنة النزاهة النيابية لجنة للنظر في القضية.

وستعمل اللجنة على زيارة لواء البترا ولقاء المتضررين، في سبيل التوصل إلى حل يعيد لهم حقوقهم، والتثبت من حقائق معلومات هذه التجارة التي أشغلت الرأي العام، والتي بلغت قيمة التعامل فيها نحو (70 مليون) دينار من مدخرات المواطنين.

وتضم اللجنة كل من، النائب عدنان الفرجات رئيسيا، وكل من النواب، نضال الحياري وموسى أبو سويلم وبدر الطورة ومحمد الحجايا وعوض كريشان وفاتن خليفات وهند الفايز.

إلى ذلك وجه النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات سؤالا إلى الحكومة حول عدد الشيكات التي أعطتها البنوك لتجار البيع الآجل، وما هي الأسس التي اتبعت في صرف الشيكات لهم بهذا الكم.

وحاولت «الرأي» التواصل مع مصادر حكومية للاطلاع على جهود الجهات الرسمية فيما يتعلق بمستجدات البيع الآجل، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أي تصريحات.

وكان المتضررون من البيع الآجل واصلوا المطالبة بحقوقهم المالية، من خلال وقفات احتجاجية في وادي موسى، إلى جانب إجراءات تصعيدية أخرى.

وانتهت مساء أمس المهلة النهائية الممنوحة من قبل فريق إدارة أزمة الجنوب وشيوخ ووجهاء لواء البترا للتجار بسداد مستحقاتهم تجاه المواطنين، في وقت تنتظر فيه البترا وجوارها إجراءات ما بعد المهلة.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار.

وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.